وفي مطلع يناير الجاري، وقعت إثيوبيا مع أرض الصومال “صومالي لاند” مذكرة تفاهم لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على ساحلها على خليج عدن، لإقامة قاعدة بحرية، وهو ما رفضته مقديشو التي تعتبر “أرض الصومال” جزءا من دولة الصومال، ولا تعترف بخطوتها الأحادية في إعلان الانفصال قبل 30 عاما.
كل الخيارات المتاحة
وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” عن موقف مقديشو، قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن “حكومة الصومال أكدت مرارا وتكرارا أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدتها، وفقا للمعايير والأعراف الدولية”.
وبشأن احتمال اللجوء للقوة، أضاف: “سنستخدم كل الخيارات المتاحة للحفاظ على سيادة ووحدة بلادنا. هذا أمر واضح للغاية”.
كما أشاد عمر بموقف دول الجامعة العربية قائلا: “لقد أظهر إخواننا في الدول العربية دعما كبيرا ووقفوا معنا، ونحن ممتنون لهم ونحتاج إليهم لمساعدتنا عبر الالتزام بميثاق الجامعة العربية الخاص بأنه إذا تعرض أحد أعضائها للهجوم، يدافع عنه بقية الأعضاء”.
دعم مصري
وحول موقف القاهرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، يقول عمر: “سنتعاون مع مصر بشكل وثيق من أجل المصلحة المتبادلة من خلال الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي كما تعهد الرئيسان، ونحن دول شقيقة وتعاوننا قائم منذ فترة طويلة وسيستمر”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك للسيسي وشيخ محمود، جدد الرئيس المصري رفضه التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.
ووجه السيسي حديثه لنظيره الصومالي، قائلا: “اطمئن وبفضل الله نحن معكم، ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار”.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقدت منفذها على البحر الأحمر عندما انفصلت إريتريا عنها عام 1993، وظلت لسنوات تستخدم ميناء في جيبوتي المجاورة لإرسال صادراتها واستقبال وارداتها.
واتخذت “أرض الصومال” خطوة أحادية قبل 30 عاما بإعلان انفصالها عن الصومال، لكن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لم يعترفا بها كدولة.
