وشارك في البيان وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وجاء في البيان أن القرارات الإسرائيلية “تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية”، وتشمل إعادة تصنيف أراض فلسطينية باعتبارها “أراضي دولة”، وتسريع الأنشطة الاستيطانية وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
وأكد الموقعون أن “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، مشيرين إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
واعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة تمثل “مسارا واضحا يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضم فعلي غير مقبول”، محذرا من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.
كما دعا وزراء الخارجية حكومة إسرائيل إلى “التراجع فورا” عن هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتطرق البيان إلى تسارع الاستيطان، بما في ذلك مشروع “إي 1″، معتبرا أن هذه السياسات تمثل “هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
وفي ظل ما وصفه البيان بـ”التصعيد المقلق” في الضفة الغربية، دعا الموقعون إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، كما شددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، والاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية.
ودعا البيان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس، باعتبارها حيوية لتوفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
واختتم الموقعون بالتأكيد على التزامهم بتحقيق “سلام عادل وشامل ودائم” على أساس حل الدولتين ووفق حدود الرابع من يونيو 1967، بما ينسجم مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
