ورغم إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات الثانية بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق يخمد شرارة التوتر التي يشهدها الشرق الأوسط، فإن المسؤولين الأميركيين أبدوا ميلا إلى احتمال ضرب إيران.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن هناك “العديد من الأسباب والحجج التي يمكن تقديمها لتبرير توجيه ضربة ضد إيران”، في المقابل استمرت تهديدات طهران بالرد، بما في ذلك إمكانية “إغراق” حاملات الطائرات الأميركية.
ويريد القادة الإيرانيون التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لكنهم يسارعون في الوقت ذاته إلى الاستعداد للحرب في حال فشل المحادثات بين البلدين.
وسط هذه التطورات المتشابكة، تطرح تساؤلات حول إمكانية تدخل روسيا، أقوى حليف لإيران، في حال اندلاع مواجهة بين واشنطن وطهران.
وتستند هذه التساؤلات إلى معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران، وقعها البلدان في يناير 2025، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
وتغطي الاتفاقية 30 قطاعا، بما في ذلك مجالات الأمن والاستخبارات والدفاع، وتكونت من 47 مادة، ومن المقرر أن تمتد لمدة 20 عاما.
لكن المعاهدة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، لا تتضمن أي بند دفاع مشترك في حال تعرض أحد البلدين لهجوم عسكري، بخلاف، على سبيل المثال، المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو).
بل إن المعاهدة المذكورة بين روسيا وإيران تقتصر على أنه “في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم، فيجب على الطرف الآخر ألا يقدم أي مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي من شأنها أن تسهل استمرار العدوان”.
كما تتضمن المعاهدة بنودا لـ”تبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة ومحاربة الإرهاب، والتعاون لحفظ الأمن والاستقرار، ومنع استخدام أراضي أي من الطرفين للإضرار بالطرف الآخر”.
وأشارت تقارير إلى أن اختيار طهران وموسكو إسقاط بند الدفاع المشترك خطوة تكتيكية لتجنب التدقيق الغربي، وذلك في وقت يواجه فيه الطرفان عقوبات.
وأجرت طهران وموسكو، في الأيام الماضية، مناورات بحرية مشتركة في مضيق هرمز بالتزامن مع التصعيد الأميركي، إلا أن روسيا أكدت أن مناوراتها لا علاقة لها بالتوتر الحالي، مشددة على أنه جرى التخطيط لها مسبقا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا “تواصل تطوير علاقتها مع إيران، لذلك ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع الأطراف في المنطقة إلى التحلي بضبط النفس وتوخي الحذر، ونحثهم على إعطاء الأولوية للوسائل السياسية والدبلوماسية في حل المشكلات”.
