ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، فقد عبرت كل من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، وبلجيكا، والنرويج، والدنمارك، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا، وإستونيا، ولاتفيا، وقبرص، ولوكسمبورغ، ومالطا، وكندا، وأيسلندا، ونيوزيلندا، والمفوضية الأوروبية، عن “بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات غير المشروعة المميتة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية، في ظل استمرار القتال العنيف في ولايتي كردفان ودارفور”.
وأوضح البيان أن ولايتي دارفور وكردفان لا تزالان في قلب أكبر أزمة إنسانية وحماية في العالم.
وقال إن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متفش، والمجاعة مؤكدة، والجوع الشديد مستمر في الانتشار. نزح ما يصل إلى 100 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة في ولايات كردفان وحدها”.
وأشار البيان إلى تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أشار إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الفاشر ومحيطها في أكتوبر الماضي تنذر بتكرارها في منطقة كردفان.
دعوة عاجلة للجيش والدعم السريع
وجددت الدول الموقعة على البيان “الدعوة العاجلة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية”.
تصعيد الهجمات بالمسيرات
وأوضح البيان أن “التصعيد الحاد الأخير في هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الجوية، بما في ذلك تلك التي استهدفت المدنيين النازحين والمرافق الصحية وقوافل الإغاثة الغذائية والمناطق القريبة من المجمعات الإنسانية، قد أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، كما أنه يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وخطوط الإمداد”.
وأشار البيان إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة وحدها، أسفرت غارات الطائرات المسيرة والصواريخ على شاحنات ومستودعات برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المرافق الصحية، عن مقتل وإصابة مدنيين وعاملين في المجال الإنساني بجروح خطيرة، وتدمير إمدادات وبنية تحتية إنسانية ضرورية للغاية. إن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني أو المركبات أو الإمدادات، فضلا عن عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية عمدا، تخالف القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.
العنف ضد المدنيين
ودان البيان بأشد العبارات “العنف البغيض ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. قد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها على الفور وبحيادية، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية إلى العدالة”.
دعوة لجميع الأطراف
كما دعا “جميع الأطراف” إلى احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن التزاما بالسماح بتيسير وصول الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المدنيين المحتاجين بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
وقال إنه “يجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي ما زلن عرضة لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يجب ضمان ممر آمن للنازحين”.
وأكد البيان “التضامن مع شعب السودان والمنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، التي تعمل بلا كلل وفي ظروف بالغة الصعوبة لمساعدتهم”.
