واستأنف البلدان مفاوضات في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، لمعالجة خلافهما المستمر منذ عقود خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، بهدف تجنب مواجهة عسكرية جديدة.
وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شن حملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشل المحادثات.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، قوله: “لضمان استدامة الاتفاق من الضروري أن تستفيد أميركا أيضا في مجالات ذات عوائد اقتصادية عالية وسريعة”.
وتهدد طهران بالرد على أي هجوم أميركي، غير أن المسؤول الإيراني تبنى لهجة تصالحية.
وقال قنبري: “تشمل المفاوضات المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، والحقول المشتركة والاستثمارات التعدينية وحتى شراء الطائرات”، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية “لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة”.
وفي 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الذي خفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
ويلتقي وفد أميركي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مسؤولين إيرانيين في جنيف، الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات.
وفي حين أن المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي في 2015 كانت متعددة الأطراف، تقتصر المفاوضات الحالية على إيران والولايات المتحدة، بوساطة من سلطنة عمان.
