بحسب وارش، فإن هذا من شأنه أن يزيد الإنتاج ويمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض الأميركية من مستواها الحالي الذي يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، دون التسبب في ارتفاع الأسعار.
لكنّ خبراء الاقتصاد لا يبدو أنهم متفقون مع هذا الطرح، ناظرين بنوعٍ من التشكك إلى ذلك التحليل الذي يتبناه خليفة جيروم باول المنتظر.
في استطلاع رأي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه مرشح دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أجرته صحيفة “فايننشال تايمز”، رفض كبار الأكاديميين ادعاء وارش بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستخلق مجالًا لخفض أسعار الفائدة.
قال ما يقرب من 60 بالمئة من الاقتصاديين الـ45 الذين شملهم الاستطلاع هذا الأسبوع إن أي تأثير على الأسعار وتكاليف الاقتراض خلال العامين المقبلين من المرجح أن يكون ضئيلاً، مما سيؤدي إلى خفض معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي وسعر الفائدة المحايد بأقل من 0.2 بالمئة خلال العامين المقبلين.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز، والمسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، جوناثان رايت: “لا أعتقد بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل صدمة انكماشية.. ولا أعتقد أيضًا – على المدى القريب – بأنها ستكون تضخمية للغاية“.
يرى حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع ما يسمى بسعر الفائدة المحايد – الذي لا تؤدي فيه تكاليف الاقتراض إلى زيادة الطلب أو التأثير عليه سلبًا – بشكل طفيف.
ركز وارش، الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من خلافة باول في منتصف مايو، على تأثير الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية.
لكن اقتصاديين آخرين – بمن فيهم بعض العاملين في الاحتياطي الفيدرالي – جادلوا بأن آثار هذه التكنولوجيا قد تؤدي في الوقت الحالي إلى زيادة الطلب وضغوط الأسعار.
قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، فيليب جيفرسون، في فعالية نظمتها مؤسسة بروكينغز يوم الجمعة: “حتى لو نجح الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشكل كبير، فإن الزيادة الفورية في الطلب المرتبطة بالنشاط المتعلق بالذكاء الاصطناعي قد ترفع التضخم مؤقتًا، في غياب إجراءات السياسة النقدية التصحيحية”، مشيرًا إلى تأثير الطفرة في بناء مراكز البيانات.
أطر أوسع
تعليقًا على ذلك، يرى رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن تأثير الذكاء الاصطناعي على مسار أسعار الفائدة لا يمكن اختصاره بعامل واحد مباشر، بل يجب تفكيكه ضمن إطار أوسع يرتبط بالإنتاجية، والتضخم، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويضيف، في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية“:
- الذكاء الاصطناعي قد يسهم تدريجيًا في رفع الإنتاجية، من خلال تسريع وتحسين العمليات التشغيلية في قطاعات متعددة مثل التصنيع وتحليل البيانات، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية على الشركات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الكلية للاقتصاد.
- فيما يتعلق بالتضخم، فإن ارتفاع الكفاءة الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات، وتحسين سلاسل الإمداد واللوجستيات، وتقليص الاعتماد على العمالة في بعض القطاعات، ما يسهم في كبح الضغوط التضخمية أو تثبيت مستوياتها. وفي حال تراجع التضخم، قد تجد البنوك المركزية مساحة أكبر للتوجه نحو تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
- أما على صعيد سوق العمل، فإن الذكاء الاصطناعي، رغم دوره في تحسين الإنتاجية، قد يؤثر في بعض الوظائف التقليدية، في مقابل خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات تقنية متقدمة. وفي حال أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور، فقد ينعكس هذا الأمر على طريقة تفكير البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية.
ويؤكد صليبي، في المقابل، أنه لا يرى في المرحلة الحالية علاقة فورية أو قوية ومباشرة بين تطورات الذكاء الاصطناعي وقرارات أسعار الفائدة، موضحًا أن هذه القرارات تُبنى على مجموعة واسعة من العوامل، تشمل التضخم الحالي والمتوقع، أداء الاقتصاد، أوضاع سوق العمل، الأوضاع المالية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية.
ويختم رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro حديثه بالقول إن الذكاء الاصطناعي يُعد عاملًا مؤثرًا على المدى الطويل أكثر منه سببًا مباشرًا أو آنيًا لاتخاذ قرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة في اجتماع نقدي محدد.
تحديات جديدة
وبحسب تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن:
- السياسة النقدية قد تواجه تحديات جديدة؛ فالنمو السريع في الإنتاجية قد يدفع سعر الفائدة المحايد إلى الارتفاع، مما يُغير من معايرة السياسة النقدية.
- قد تُؤدي التطورات التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تغيرات حادة في الأسعار النسبية، بما في ذلك تغيرات في القيمة النسبية للعمل، مما يُعقد قرارات السياسة النقدية، على الرغم من أن مكاسب الكفاءة قد تُمارس ضغطًا انكماشيًا.
- قد تُصبح المقاييس التقليدية لركود سوق العمل، مثل منحنى فيليبس – الذي يتتبع العلاقة العكسية عادةً بين التضخم والبطالة – أقل أهمية لديناميكيات التضخم، مما يتطلب من البنوك المركزية تطوير مؤشرات جديدة لاستخدام الطاقة الإنتاجية الاقتصادية.
- قد تشهد الأسواق المالية مزيدًا من التقلبات، نظرًا لأن الاستثمار المكثف في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتطلب تمويلًا ضخمًا، وقد يُؤدي إلى ظهور مواطن ضعف جديدة بسبب ترتيبات التمويل المحفوفة بالمخاطر، مثل ارتفاع مستويات الديون. فالأنظمة ذات الرافعة المالية العالية عُرضة للتغيرات المفاجئة في التوقعات، حتى في ظل ثبات الأسس الاقتصادية على المدى الطويل.
- وقد يُؤدي تركز الاستثمارات في عدد قليل من الشركات إلى زيادة المخاطر النظامية. وقد تُشكل الفترة الانتقالية تحديات جسيمة، بما في ذلك الأصول العالقة، وتراكم الديون، واحتمالية حدوث تصحيحات حادة في حال خيبت التوقعات الآمال.
تأثير مزدوج
من جانبه، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بجامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية“:
- الذكاء الاصطناعي قد يسهم في دعم الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه لا يُعد عاملًا حاسمًا بمفرده.
- تأثيره يظل مزدوجًا ويتوقف على سرعة انتشاره، ومكان توليد القيمة الاقتصادية، وحجم الضغوط التضخمية المصاحبة له.
- الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم خفض الفائدة من خلال تعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، حيث إن قدرة الشركات على إنتاج المزيد بتكلفة أقل تسهم في تقليص ضغوط الأسعار، ما يمنح البنوك المركزية مساحة أوسع لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا.
- كما أن الأتمتة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد تساعد في تقليل الهدر والحد من الارتفاعات السعرية، لافتًا إلى أن النمو القائم على الكفاءة عادةً ما يكون أقل تضخيمًا من النمو المعتمد على تحفيز الطلب الاستهلاكي.
وفي المقابل، يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُعقّد قرار خفض الفائدة على المدى القصير، نتيجة الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المطلوبة في مراكز البيانات، والشرائح المتقدمة، والبنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يرفع الطلب الكلي مؤقتًا. ويضيف أن تركّز المكاسب في شركات كبرى دون انتشارها على نطاق واسع قد يؤدي إلى ضغوط سعرية وأجور أعلى في قطاعات محددة، فضلًا عن ضغوط جانبية مرتبطة بزيادة الطلب على الكهرباء والمواد الخام والمهارات النادرة.
ويتابع بانافع أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ينظران إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملًا هيكليًا طويل الأجل، وليس محفزًا فوريًا لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة أساسًا بمسار التضخم الأساسي، ونمو الأجور، وأوضاع سوق العمل، لا بالتطورات التقنية وحدها.
ويختتم حديثه بالقول:
- إن ازدهار الذكاء الاصطناعي يدعم نظريًا بيئة فائدة أقل عبر تعزيز الإنتاجية وكبح التضخم الهيكلي.
- إلا أن آثاره قصيرة الأجل قد تخلق ضغوطًا تعاكس هذا الاتجاه، ما يجعل أي خفض للفائدة – إن حدث – نتاج توازن دقيق بين مكاسب الكفاءة التقنية ومسار التضخم الفعلي، وليس نتيجة مباشرة للذكاء الاصطناعي وحده.
