ويهدف البيت الأبيض من الاجتماع إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب حشد تمويل لإعادة الإعمار.
وقال مسؤول أميركي: “سيكون أول اجتماع لمجلس السلام، ومؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة”.
وأشار إلى أن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولى وقد تتغير، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.
وكان الإعلان عن المجلس الشهر الماضي قد قوبل بتشكيك واسع، إذ لم تنضم غالبية الحلفاء الغربيين، جزئيا بسبب ما ينص عليه الميثاق من صلاحيات واسعة للمجلس، ومنح الرئيس دونالد ترامب حق النقض على قراراته.
ورأى بعض الحلفاء أن واشنطن تحاول إنشاء إطار موازٍ لمجلس الأمن.
وبحسب المصادر، يضم المجلس حاليًا 27 عضوًا ويرأسه ترامب، فيما فوّضه مجلس الأمن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على ترتيبات الحوكمة وإعادة الإعمار.
وخلف الكواليس، بدأت إدارة ترامب يوم الجمعة التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها ومناقشة الجوانب اللوجستية.
وتعتزم الإدارة عقد الاجتماع في “معهد السلام”، الذي تقول المصادر إن ترامب أعاد تسميته مؤخرا باسمه.
وقال مصدر مطلع: “لا شيء مؤكدًا بعد، لكن الإدارة تخطط للاجتماع وبدأت الاستفسار عن قدرة القادة على الحضور”.
وفيما يترقبه مراقبون، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم من الموعد المخطط لاجتماع “مجلس السلام”.
وكان نتنياهو قد قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقّع بعد على الميثاق.
وفي حال مشاركته، سيكون ذلك أول لقاء علني له مع قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل هجمات 7 أكتوبر والحرب على غزة.
على الأرض، تقول المصادر إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بدأ لكنه يتحرك ببطء شديد.
فإسرائيل وافقت على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، إلا أن عددا محدودا جدا من الفلسطينيين سُمح لهم بالعبور. كما أُعلن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، لكنها لم تدخل غزة بعد وتعمل من مصر.
وبالتوازي، لا تزال إدارة ترامب والوسطاء الآخرون — مصر وقطر وتركيا — في مراحل مبكرة من محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس.
وتقول إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من غزة أو تسمح بإعادة الإعمار دون نزع السلاح.
