ونصّ الأمر التنفيذي بحسب “بلومبرغ” على أنه “يجوز فرض الرسوم على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل بأي شكل من الأشكال على سلع أو خدمات من إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ويُخوّل الأمر وزيري الخارجية والتجارة تحديد ما إذا كانت أي دولة قد استوفت المعايير المطلوبة.
وبمجرد التوصل إلى نتيجة، تُخوّل السياسات الوزيرين بالتنسيق مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الأمن الداخلي، تحديد “مدى” فرض رسوم جمركية إضافية.
وكان ترامب قد لوّح بفرض هذه الرسوم لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف يناير، مُعلنا أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا.
إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يُقنن هذه السياسة حتى يوم الجمعة.
ولم يحدد ترامب النسبة التي سيتم فرضها، لكنه استخدم نسبة الـ25 بالمئة التي هدد بها أولا على شركاء إيران التجاريين كـ “مثال”.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت عن فرض عقوبات على خمسة عشر كيانا قالت إنهم تعاملوا في النفط الخام أو المنتجات البترولية أو البتروكيماوية الإيرانية المنشأ.
كما حددت الخارجية الأميركية أربع عشرة سفينة تابعة لأسطول الظل باعتبارها ملكا لكيانات تعمل في نقل النفط الإيراني ومنتجات أخرى.
وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من إجراء البلدين محادثات هذا الأسبوع في سلطنة عُمان.
