وينتمي نصف أعضاء الحكومة إلى حزب الإصلاح، الذي يعتبر فرعا لتنظيم “الإخوان”، إلى جانب موالين للحزب.
وتتكون الحكومة من خمسة وثلاثين وزيرا، حصل فيها حزب الإصلاح على أهم الوزارات السيادية، خصوصا وزارتا الداخلية والدفاع، إلى جانب وزارات التجارة والتخطيط والتعاون الدولي، فضلا عن وزارات أخرى يشغلها أعضاء وموالون للحزب.
وبحسب القرار، يبدأ العمل بالحكومة الجديدة من تاريخ صدوره.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن مصدر حكومي يمني عن مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة “تواكب متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
