وقال هؤلاء الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن المباحثات مستمرة دون مزيد من التفاصيل.
وأشار مسؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن العقوبات ستطال شخصيات وكيانات.
وقال إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “مهتم كثيرا بفكرة فرض مجموعة من العقوبات تستهدف بشكل رئيسي أفرادا وكيانات في الذكرى الثانية للحرب في أوكرانيا”.
وتعد دول البلطيق وبولندا من الدول الأكثر تأييدا للعقوبات التي تستهدف القطاع النووي أو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكن الدول الأعضاء الأخرى أكثر ترددا.
وأعلنت دول الاتحاد ال27 في ديسمبر عن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات التي حظرت استيراد الماس الروسي، وهو قطاع يمثل إيرادات للاقتصاد الروسي تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
كما أنها تدرس بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
