وكتب غوتيريش في رسالة مؤرخة في 28 يناير إلى السفراء يقول إن “الأزمة تتفاقم، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب”.
وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة بعدما خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، تمويلها الطوعي لوكالات المنظمة وامتنعت عن سداد مدفوعات إلزامية للميزانية العامة وتلك الخاصة بحفظ السلام.
وقال غوتيريش في الرسالة: “تم الإعلان رسميا عن قرارات عدم دفع الاشتراكات المقررة التي تمول جزءا كبيرا من الميزانية العامة المعتمدة”.
ولم يتضح بعد ما هي الدولة أو الدول التي كان يشير إليها. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الأمم المتحدة.
وأضاف: “إما أن تفي كل الدول الأعضاء بالتزاماتها وتدفع بالكامل وفي الموعد المحدد، أو تجري الدول الأعضاء إصلاحًا جذريًا لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك”.
وحذر من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو.
وفي سبتمبر الماضي، نقلت تقارير صحفية خطة توضح أن الأمم المتحدة ستضطر لخفض 500 مليون دولار من ميزانيتها هذا العام والاستغناء عن 20 بالمئة من موظفيها، وذلك بسبب تراجع التمويلات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبدأت الأمم المتحدة إعداد خطة منذ أن شرعت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تقليص ميزانيات المساعدات الخارجية، ومن المرتقب أن تشمل في مرحلتها الأولى الاستغناء عن ما لا يقل عن 3000 وظيفة من أصل 35 ألف موظف لدى الأمم المتحدة، كما ستخفض الميزانية الأساسية للمنظمة من 3.7 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار هذا العام، وفقا لصحيفة”غارديان” البريطانية.
ويحاول غوتيريش استغلال أزمة التمويل لإعادة النظر في توسع البيروقراطية داخل المنظمة العالمية، وما ترتب عليه من تداخل الصلاحيات وازدواجية المهام داخل المنظمة التي تضم أكثر من 140 كيانا، وأصدرت أكثر من 40 ألف قرار وبيان منذ تأسيسها عام 1946.
