ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عام. ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة مما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.
وتهدف لِعماد، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة. كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.
وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة.
ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس.
كما ستعمل لِعماد، بإدارة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالمياً من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء مباشرة أو بالشراكة مع شركاء استراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية.
ويشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
