وبحلول 6 يناير، تم رفع ما لا يقل عن 914 قضية – معظمها منذ نوفمبر.
اندفاع الشركات نحو القضاء
بعد أشهر من الترقب، شهدت الأسابيع الأخيرة تدفقاً كبيراً من الشركات من مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي لتقديم دعاوى قضائية، بعد أن أبدى القضاة شكوكاً بشأن سياسة ترامب التجارية خلال جلسة استماع في 5 نوفمبر.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن أكثر من ألف كيان تجاري أصبح الآن طرفًا في المعركة القانونية، مما يمهد لصراع غير مسبوق حول مصير الأموال إذا خسرت إدارة ترامب القضية.
وسيؤدي أي حكم ضد استخدام الرئيس غير التقليدي لقانون الطوارئ الصادر عام 1977 إلى جولة جديدة من الجدل حول من يحق له استرداد أمواله وكيفية تنفيذ هذه العملية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وحذّر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر من أن إجباره على دفع تعويضات “سيكون كارثة على الأمن القومي”.
وقال ترامب الثلاثاء في حديثه أمام الجمهوريين في مجلس النواب: “لدينا قضية كبيرة أمام المحكمة العليا. آمل أن يفعلوا ما هو في مصلحة بلدنا. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح. يجب أن يتمكن الرئيس من المناورة والتفاوض بشأن الرسوم الجمركية”.
حجم الأموال والرسوم
حتى لو قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم، فمن المرجح أن تترك مسألة التعويضات للمحاكم الأدنى. وإذا تولت محكمة التجارة الدولية الأميركية إدارة العملية، فسيتعين على أي مستورد يريد استرداد أمواله رفع دعوى قضائية. وقد جمعت الإدارة نحو 133 مليار دولار من الرسوم بموجب سلطة الطوارئ حتى 14 ديسمبر.
وقد جمعت السلطات الجمركية الأميركية رسومًا من أكثر من 301,000 مستورد على 34 مليون شحنة واردة حتى 10 ديسمبر، وهو جزء كبير من أكثر من 200 مليار دولار تقول الحكومة الأميركية إنها جمعتها نتيجة إجراءات الرسوم الجمركية الأوسع التي اتخذها ترامب العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وقال متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان إن الوكالة ستواصل تطبيق الرسوم بموجب القوانين واللوائح والإجراءات التنفيذية الأميركية الحالية، بما في ذلك تسوية المبالغ الجمركية النهائية.
الشركات الكبرى تدخل المعركة
تشمل الشركات التي رفعت دعاوى لاسترداد الرسوم أسماء معروفة مثل كوستكو وول ستايل كورب، إيسيلور لوكسوتيكا إس إيه، وجوديير تاير أند رابر كومباني، وفي الأيام الأولى من عام 2026 وحده، رفعت عشرات الكيانات، من بينها دول فريش فروت كومباني، وإي.إل.إف. كوزماتيكس إنك.، وجي. كرو جروب إل إل سي دعاوى قضائية.
وقال جون فيكيوني، المستشار الأول للتقاضي في التحالف المدني الجديد لوكالة بلومبرغ نيوز: “جميعهم يقفزون على الموجة. أنا سعيد بذلك، لكني كنت أتمنى أن يكونوا موجودين منذ البداية”.
ويضم المدعون فروعًا لشركات محلية وعالمية، مثل منتج الألومنيوم الأميركي ألكوا كورب، وبائعي قطع غيار السيارات اليابانيين يوكوهاما رابر كومباني، وكواساكي هيفي إندستريز ليمتد، وشركة الطاقة الشمسية الصينية لونغي جرين إنرجي.
كما تصطف العلامات التجارية المعروفة، مثل بائعو الأحذية الرياضية ريبوك وبوما، ومورّد الملابس تومي جون، وصانع الكاميرات جو برو، ومنتجو مستلزمات العناية الشخصية شيك وبلايتكس، وعلامات الجمال الشهيرة ريفلون وكونير، ومنتجات المؤن الأساسية بامبل بي ودل مونتي فريش بروديس.
صغار الشركات في مواجهة الضغوط
قال هانس هيم، الرئيس التنفيذي لشركة إيبس سايكلز في كاليفورنيا لوكالة بلومبرغ نيوز: “يكاد يكون عليك رفع دعوى فقط لتُسمع صوتك. الجميع يخشى مواجهة غضب الحكومة”. وتستورد إيبس قطع غيار من فيتنام وتايوان لبناء دراجات عالية الجودة، بما في ذلك في أحد مصانعها بالولايات المتحدة، وقد دفعت 800 ألف دولار كرسوم جمركية في 2025، ورفعت الشركة الدعوى في 4 ديسمبر.
خلال جلسة الاستماع في نوفمبر، أعرب أعضاء رئيسيون في المحكمة العليا عن شكوكهم بشأن سلطة ترامب في الاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض الرسوم العالمية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تؤيد الأغلبية المحافظة، التي دعمت الإدارة مرارًا، سياسات الرسوم الجمركية لترامب.
وقال إريك سميثوايس، محامي التجارة إن بعض الشركات لا تزال مترددة في مواجهة إدارة ترامب، لكن مع اقتراب نهاية العام، تصاعدت الضغوط لاتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان استرداد الأموال إذا وجدت المحكمة أن الرسوم غير قانونية. ويشمل ذلك رفع الدعاوى القضائية، تحسباً لأي عملية استرداد مستقبلية قد تمر عبر النظام القضائي.
وأضاف أن السياسة لم تكن مصدر قلق رئيسياً لدى البعض الآخر، لكنهم أرادوا الانتظار لمعرفة كيف ستسير الحجج أمام المحكمة العليا.
رفض المحكمة طلب تعليق التصفية
في الشهر الماضي، رفضت محكمة التجارة طلب عشرات الشركات لتعليق عملية التصفية التي تتبعها الجمارك لتسوية المبالغ الجمركية، وأكدت أن الحكومة قدمت ضمانات بعدم استخدام عملية التصفية لاحقًا كذريعة للاعتراض على إعادة حساب المبالغ ودفع التعويضات، إذا أبطلت المحكمة سياسات ترامب.
وأشارت الإدارة إلى أنها تنوي إعادة فرض معظم الرسوم إذا منعت المحكمة العليا استخدام قانون الطوارئ، باستخدام سلطات قانونية مختلفة مثل أحكام الأمن القومي، إلا أن هذه الطرق ستكون أكثر تعقيدًا وتفتح الباب لتحديات قانونية جديدة.
نطاق الصناعات والمدعين
حللت بلومبرغ 327 من الشركات المدعية لاسترداد الأموال حتى منتصف ديسمبر وصنفتها استناداً إلى بيانات جمعتها. كما تم استخدام سجلات المحاكم ومعلومات عامة أخرى لتحديد بعض الشركات الأم للكيانات المذكورة كمدعين.
وتبين أن صناعة الملابس والمنسوجات، السيارات، والمعدات الصناعية والكهربائية هي الأكثر تمثيلاً، إلى جانب تجار التجزئة والجملة.
تقريباً جميع الشركات مقرها الولايات المتحدة، لكن هناك اثنا عشر مدعياً من كندا وسنغافورة وأوروبا. معظمها شركات مملوكة ملكية خاصة، بينما أكثر من اثنتي عشرة شركة متداولة علنًا مثل: بورغ وارنر، ستانديكس إنترناشونال، تيلادوك، موغ، أسترونيكس، كوستكو، ج-III أبيريل جروب، إنوفيتف آي ووير، لايفتايم براندز، بليكسوس، جوديير، وويكو جروب.
صوت المؤسسات الصغيرة
قالت مارفينا روبنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة B. Stuyvesant Champagne في بروكلين: “عملت بجد لبناء المشروع من الصفر”، موضحة “قد رفعت دعوى قضائية في 4 نوفمبر لاسترداد مبلغ 78 ألف دولار أنفقته على الرسوم الجمركية في عام 2025. هذا العبء غير المتوقع أدى إلى توظيف عدد أقل من الأشخاص خلال موسم الأعياد، واستيراد عدد أقل من الزجاجات من فرنسا، ورفع الأسعار بين 2 و7 دولارات لكل زجاجة”.
وأكدت روبنسون أنه من المهم أن نُظهر أن “الشركات لن تقف مكتوفة الأيدي وتتقبل أي شيء”.
ورغم الترحيب بزيادة الشركات الكبرى في المعركة، أعرب المدعون الأوائل عن إحباطهم من استعداد الشركات الكبيرة لجني الفوائد من جهودهم.
وقالت سارة ألبريخت، رئيسة مجلس إدارة مركز Liberty Justice Center، وهو مؤسسة ذات توجه ليبرالي تتولى إحدى القضايا أمام المحكمة العليا: “الجميع ابتعد عن المواجهة لأن الرئيس يتمتع بسلطة كبيرة ويُظهر ذلك بوضوح لمن يتحدونه”.
وأضافت أن التقاضي كلّف المؤسسة غير الربحية ما يقارب ضعف ميزانيتها السنوية البالغة 3.5 مليون دولار.
وأوضحت ألبريخت أنها طلبت مساهمة من شركة Costco بعد تقرير نشرته بلومبرغ يفيد بأن الشركة رفعت دعوى قضائية.
لكن المستشار القانوني العام للشركة رفض، وفقًا لرسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها بلومبرغ نيوز، مشيرًا إلى أن التقاضي لا يتماشى مع تركيزهم الخيري على التعليم والصحة. وامتنع المتحدث باسم Costco، غاري ميلرتشيب، عن التعليق.
استعدادات للاسترداد الجماعي
هناك سوابق لعمليات استرداد جماعية، إذ أنشأت محكمة التجارة الأميركية آلية لتقديم المطالبات بعد أن أبطلت المحكمة العليا في 1998 ضريبة صيانة الموانئ على المصدرين. ووفقًا للتقارير حينها، شملت نحو 4,000 قضية و750 مليون دولار من الضرائب المدفوعة.
ويُنصح الوسطاء والمحامون الشركات بترتيب سجلات الاستيراد استعدادًا لأي عملية استرداد، حتى قبل وضوح معالمها.
وقال سميثوايس: “عندما يسأل العملاء: هل نحتاج إلى رفع دعوى؟ لا يمكنني أن أخبر أي شخص بما سيحدث بعد ثلاثة أشهر”.
