فقد تراوحت هذه المواقف بين التلويح بالتدخل العسكري، والتأكيد العلني على دعم مطالب المحتجين، في وقتٍ تتهم فيه طهران واشنطن وتل أبيب بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات متعددة.
ومع استمرار الاحتجاجات، وتواتر التقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، صدرت أوامر رئاسية لقوات الأمن الإيرانية عقب استهداف متظاهرين سلميين، بالتوازي مع تأكيد السلطة القضائية عدم التسامح مع ما وصفته بـ”أعمال الشغب”، محملةً أطرافاً خارجية مسؤولية التحريض والتدخل.
حق التظاهر وحدود القانون
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن التظاهر في إيران يعد حقا مكتسبا بنص الدستور، إذ يحق لأي مواطن إيراني التعبير عن وجهة نظره، وعلى الحكومة والنظام احترام هذا الحق.
وينطلق هذا المبدأ، بحسب توصيفه، من طبيعة العقد الاجتماعي القائم في البلاد، والذي يقوم على أن الحكومة منتخبة من قبل الشعب.
ويشير في هذا الإطار إلى أن غالبية المشاركين في الانتخابات اختاروا الرئيس الحالي، كما أن البرلمان الإيراني نتاج عملية انتخابية، ما يجعل الاحتجاج وسيلة مشروعة للتعبير عن الاعتراض على السياسات، ولا سيما الاقتصادية منها.
ويرى رويوران أن التظاهر بحد ذاته لا يعد جرما، بل هو حق طبيعي، يتيح للشعب أن يعلن اعتراضه على أي سياسة لا تلبي تطلعاته، سواء تعلقت بالاقتصاد أو بغيره من الملفات العامة.
بين السلمية والعنف.. خط فاصل واضح
في مقابل تأكيده على مشروعية التظاهر، يشدد رويوران على أن القانون لا يسمح بالعنف أو باستهداف الأملاك العامة والخاصة. ويضع هنا فرقا واضحا بين التظاهر السلمي من جهة، وأعمال التخريب أو الاعتداء على الممتلكات من جهة أخرى.
ويشير إلى أن الأجهزة الأمنية تعلن بوضوح أن التعرض للأملاك العامة أو الخاصة سيقابل برد فعل من قوات مكافحة الشغب.
ويستدل رويوران على هذا التمييز بما جرى في عدد من المدن، ومنها طهران، حيث شهدت مظاهرات سلمية تفرقت لاحقا من دون أي احتكاك مع القوى الأمنية.
في المقابل، وقعت في مناطق أخرى أعمال عنف واستهداف لمرافق عامة وخاصة، ما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
تقييم مستوى العنف في الاحتجاجات
لا يرى رويوران أن الأرقام والشواهد المتداولة تدل على وجود عنف مفرط في إيران. ويقر بحدوث قتلى، سواء من الأجهزة الأمنية أو من المتظاهرين، لكنه يصف العدد بالقليل نسبيا، رغم اختلاف الإحصاءات المطروحة.
ويؤكد أن استهداف الأموال العامة والخاصة يعد جريمة في أي دولة في العالم، ولا يمكن تجاهلها أو تبريرها، معتبرا أن هذا المبدأ محسوم في جميع القوانين، بينما يبقى التظاهر في الدول التي تعتمد آلية الانتخابات أمراً طبيعياً ومكفولاً.
العقد الاجتماعي ومسؤولية السلطة
ينطلق رويوران في تحليله من مفهوم العقد الاجتماعي القائم بين الشعب والسلطة في إيران، حيث اختار الشعب السلطة على أساس التزامها بتوفير حياة كريمة بعيدة عن الفقر.
وعندما تعجز الحكومة عن تحقيق هذا الهدف، تصبح، وفق هذا المنطق، مسؤولة عن الإخلال بالتزاماتها.
ويستحضر في هذا السياق القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في البرلمان، والذي يتعهد فيه بتأمين حياة كريمة للمجتمع.
ويرى أن الفشل في الوفاء بهذا التعهد يحمل الحكومة والبرلمان معا المسؤولية، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف مبدئي حول أن النظام بمختلف مؤسساته يجب أن يكون في خدمة الشعب وأن يعمل على ضمان مستوى معيشي لائق.
مقارنة بالاحتجاجات السابقة
يعتبر رويوران أن الاحتجاجات الحالية لم ترق بعد إلى مستوى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال حركة مهسا أميني، والتي كانت أوسع نطاقا وأكثر انتشارا.
ويشير إلى اختلاف جوهري في طبيعة الفاعلين، إذ انطلقت الاحتجاجات الأخيرة من البازار والتجار، وهم، بحسب توصيفه، ينتمون إلى طبقة مرفهة نسبيا، وليسوا من الفقراء كما في احتجاجات سابقة.
ويوضح أن هؤلاء دخلوا المعترك الاحتجاجي لفترة محدودة ثم انسحبوا، وأعادوا فتح الأسواق واستأنفوا العمل، ما أحدث نوعا من الإرباك في مسار الاحتجاجات، باعتبار أن البازار كان المحرك الأساسي لها ثم تراجع قبل غيره.
الاختراق الخارجي والعامل الاقتصادي
لا يستبعد رويوران وجود اختراق خارجي، مشيرا إلى أن الحكومة تعلن بشكل شبه يومي عن توقيف أفراد مرتبطين بالموساد الإسرائيلي، بحوزتهم مهام خاصة وأسلحة، وعلى تواصل مع جهات خارجية.
ويربط ذلك بسوابق تعود إلى الحرب التي جرت قبل 6 أشهر، حيث تم تجنيد مئات الأشخاص داخل إيران للقيام بأعمال حربية، وتم اعتقال عدد كبير منهم.
وفي المقابل، يؤكد أن المشكلة الاقتصادية تبقى العامل الأساس وراء الاحتجاجات، بنسبة كاملة.
ويشرح أن كانت تدعم المواد الغذائية والطاقة بما يزيد على 12 مليار دولار سنويا، لكنها أقدمت على ما وصفه بـ”العملية الجراحية الاقتصادية”، عبر سحب هذه الأموال والتوجه لدفعها مباشرة للمواطنين، بهدف الحد من المحسوبية والفساد المرتبطين بآليات الدعم السابقة.
ويختم رويوران بالتأكيد على أن هذه العملية، رغم استعجالها، لم تشمل بعد جميع المواطنين، لكنه يرى أن استكمالها قد يسهم في تهدئة شريحة واسعة من المواطنين الذين تحركهم الهواجس الاقتصادية.
وضوح الموقف الأميركي وحدود التصعيد
من جهته، يرسم الباحث في مؤسسة هيريتيج، نايل غاردنر خلال حديثه، ملامح موقف أميركي حازم تجاه النظام الإيراني، مؤكدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مباشرة في حال أقدم النظام الإيراني على إطلاق النار على المحتجين في شوارع المدن الإيرانية، أو إذا شرع في إعادة بناء برنامجه النووي.
ويشير غاردنر إلى أن هذين السيناريوهين يمثلان خطين أحمرين، تبرران، من وجهة النظر الأميركية، تدخلا مباشرا وقويا.
البرنامج النووي كعامل تفجير رئيسي
بحسب غاردنر، فإن أي محاولة من إيران لإعادة إحياء برنامجها النووي ستقابل برد أميركي قوي. ويوضح أن واشنطن اتخذت بالفعل قرارات عسكرية حاسمة ضد إيران، ولا يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة موجة جديدة من التحركات الأميركية إذا أصرت طهران على هذا المسار.
ويشدد على أن الرئيس ترامب كان واضحا ومتكررا في رسائله، ما يعكس سياسة ردع قائمة على الجدية وليس على التلويح اللفظي.
المحتجون الإيرانيون ودعم واشنطن
في سياق متصل، يؤكد غاردنر أن الرئيس ترامب يدعم ما وصفه بشجاعة وبسالة المحتجين الإيرانيين، مع احتفاظه الكامل بحق التدخل إذا اعتبر ذلك ضروريا.
ويلفت إلى أن الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريا حتى الآن، إلا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.
ويربط ذلك مباشرة بإمكانية لجوء النظام الإيراني إلى تصعيد القمع، ولا سيما إذا واصل إطلاق النار على المتظاهرين في طهران وبقية المدن.
مؤشرات انهيار داخلي محتمل
يتحدث غاردنر عن وجود رهان ضعيف، لكنه قائم، في الولايات المتحدة على احتمال انهيار النظام الإيراني خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويستند في ذلك إلى تقارير استخبارية صادرة من لندن، تشير إلى أن القيادة الإيرانية تفكر في الفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاحتجاجات واتسعت رقعتها.
ويعتبر أن ما يجري قد يمثل بداية النهاية لنظام يصفه بالهمجي والديكتاتوري، مع تأكيده أن واشنطن تتابع التطورات عن كثب.
الاحتجاجات.. شأن داخلي لا مؤامرة خارجية
ينفي غاردنر بشكل قاطع أي دور للولايات المتحدة أو الدول الغربية في اندلاع الاحتجاجات داخل إيران، مؤكدا أنها تحركات شعبية خالصة لا تحتاج إلى تدخل خارجي لإشعالها.
ويشدد على أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يسوغ قمع المحتجين، معتبرا أن اتهامات طهران لواشنطن ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن جذور الأزمة الداخلية.
وفي معرض حديثه عن التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة، يقلل غاردنر من شأنها، واصفا إياها بالدعاية الكلامية اليومية.
وينصح القادة الإيرانيين بالنظر إلى ما حدث في فنزويلا، والتذكير بحجم الهجمات الأميركية السابقة على إيران.
ويؤكد أن أي مواجهة عسكرية ستكون مجازفة باهظة الثمن بالنسبة لطهران، نظرا للتفوق العسكري الأميركي الكاسح، محذرا من خطورة استخدام لغة استفزازية ضد رئيس قادر على استخدام أقصى درجات القوة.
