انقسام "غير مسبوق" يسيطر على اجتماع الفيدرالي الأخير

وجاء في المحضر الذي نُشر أمس الثلاثاء أن بعض الذين أيدوا خفض سعر الفائدة أقروا بأن “القرار كان متقاربا جدا، وإلا كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير” وذلك بسبب اختلاف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي. وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع المجلس في التاسع والعاشر من ديسمبر، عارض ستة مسؤولين الخفض بشكل قاطع، وأبدى اثنان منهم اعتراضهما بصفتهما من الأعضاء المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأيد “معظم المشاركين” خفض سعر الفائدة، فيما رأى “بعضهم” أن هذه الخطوة تشكل استراتيجية مستقبلية مناسبة “من شأنها أن تساعد في استقرار سوق العمل” بعد التباطؤ في توفير فرص عمل في الآونة الأخيرة. وعبر آخرون عن “قلقهم من عرقلة التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة”. وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي أُقر في ديسمبر، إلى تخفيض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة. وهذا التخفيض هو الثالث على التوالي الذي يقره البنك المركزي، إذ اتفق المسؤولون على أن تباطؤ خلق فرص العمل على أساس شهري وارتفاع معدلات البطالة يستدعيان سياسة نقدية أقل تشديدا. وتشير التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر إلى توقع خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل. وأوضح بيان السياسة الجديد أن مجلس الاحتياطي من المرجح أن يحافظ على الوضع الراهن مؤقتا لحين ظهور بيانات جديدة تكشف إما عن تراجع التضخم مرة أخرى أو زيادة البطالة أكثر من التقديرات. ويستمر العمل على استكمال البيانات الاقتصادية، حيث من المقرر صدور بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في التاسع والثالث عشر من يناير وفق جدول الإصدار المعتاد. وسيجتمع مجلس الاحتياطي مرة أخرى في 27 و28 يناير، ويتوقع المستثمرون حاليا أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.