وأوضح المتحدث باسم المنظمة عبر حسابه الرسمي على إكس: “يدين الأمين العام اعتماد الكنيست في 29 ديسمبر 2025 تعديلات على قانون وقف عمليات الأونروا”.
وأضاف المتحدث: “تسعى هذه التعديلات إلى زيادة عرقلة قدرة الأونروا على العمل وممارسة أنشطتها الموكلة إليها. يتعارض القانون وتعديلاته مع وضع الأونروا والإطار القانوني الدولي المطبق عليها، ويجب إلغاؤهما فورا”.
وأضاف المتحدث: “الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة. تظل اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة سارية على الأونروا وممتلكاتها وأصولها، وعلى مسؤوليها وموظفيها الآخرين. الممتلكات التي تستخدمها الأونروا مصونة”.
وتابع المتحدث: “يذكر الأمين العام بالتزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقد خلصت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في 22 أكتوبر 2025، إلى أن إسرائيل ملزمة بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا وموظفيها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها”.
ويجدد الأمين العام دعمه القوي للأونروا، التي تضطلع بدور لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني في غزة وفي أنحاء أخرى من المنطقة. وتُسهم عمليات الأونروا المستمرة في غزة في التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 2803 (2025) والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة على أرض الواقع.
