والتقى الزيودي بالوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لاستعراض التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية من البلدين حتى الآن. وأعرب الوزيران عن التزامهما الراسخ بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما.
وعملت الفرق الفنية على فصول مختلفة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية، مع التركيز على نقاط حيوية كقواعد منشأ المنتجات، واللوائح الناظمة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومصر.
وقال الزيودي: “إن الاستثمار في علاقتنا مع مصر أمر بالغ الأهمية لكلا البلدين. وستدشّن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عهداً جديداً من التعاون والتنسيق، بما يحقق منافع متبادلة ويمهد الطريق لزيادة حجم التجارة وتدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام”.
وفي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ومصر ما يقارب 8.4 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وتؤكد هذه العلاقة التجارية المتينة على أهمية دولة الإمارات كشريك تجاري رئيسي لمصر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي عموماً.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى البناء على هذا الأساس من خلال تعزيز التدفقات التجارية، والتعاون في القطاع الخاص، وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
ويهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم.
ومن خلال هذا البرنامج، تعمل دولة الإمارات على توسيع تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد.
ومع توقيع 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ودخول 14 منها حيز التنفيذ، يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها، وقد لعب دوراً حاسماً في تعزيز وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، مساهماً بشكل كبير في إجمالي تجارة الدولة التي بلغت في عام 2024 مستوى قياسياً بلغ 810 مليارات دولار.
