تأتي هذه التحذيرات في وقت يتزايد فيه إقبال المواطنين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات إلكترونية تقدم “استشارات طبية سريعة”، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والفارق بين الدعم التقني والمسؤولية الطبية.
بدوره، قال مساعد وزير الصحة المصرية والمتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن “وزارة الصحة تتابع باهتمام بالغ تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وهذه التطبيقات، مهما بدت متقدمة، لا تعتبر بديلاً عن الطبيب، ولا تمتلك أدوات التشخيص الإكلينيكي أو الخبرة الإنسانية اللازمة لتقييم الحالة الصحية للمريض بدقة”.
وحذر عبد الغفار، من الانسياق وراء ما وصفه بـ”إغراء التشخيص الأرخص والأسرع عبر المنصات الرقمية، خاصة في حالات الطوارئ والإصابات الحادة، خاصة أن الساعات الأولى للتعامل مع الحالة المرضية قد تكون حاسمة بين التعافي وحدوث مضاعفات خطيرة”.
وشدد المسؤول المصري على أن “الذكاء الاصطناعي يظل أداة لجمع وتحليل المعلومات قد تصيب وقد تخطئ، وقد تنتج أحيانًا ما يعرف بالهلوسة الرقمية، الأمر الذي قد يفتح المجال لتوصيات دوائية أو استنتاجات طبية خاطئة تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين”، وفي ذات الوقت فالتكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها ودقتها، تعجز عن قراءة الأعراض المتداخلة والمعقدة التي لا يدركها إلا طبيب مُدرب يمتلك الخبرة والحدس الإكلينيكي، وفق تعبيره.
وأضاف أن “توفير تكلفة الكشف أو عناء التوجه إلى المستشفى، لا يمكن أن يعوض فقدان فرصة التدخل الطبي السليم في التوقيت المناسب”.
تجارب ومخاطر
وقال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مطروح عالميًا في إطار تجارب محدودة ومتقدمة، لكنه لم يُعتمد في أي دولة بشكل كامل كبديل للتشخيص الطبي البشري حتى الآن، وبالتالي فهذا الملف ما زال خاضعًا للاختبار وليس للإقرار النهائي.
وأوضح فؤاد أن “خطورة الأمر تكمن في طبيعة الفضاء الرقمي نفسه، الذي يضم مواقع مجهولة وأخرى مزيفة قد تقدم تشخيصات أو معلومات طبية غير موثقة، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى”، لافتا إلى أن “المنظومات الصحية، لا سيما في دول مثل مصر، لا تزال تعتمد بشكل كامل على بروتوكولات طبية معتمدة لكل مرض، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك حتى الآن”.
وشدد على أن “أي انتقال جاد نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص يستلزم وجود إرشادات واضحة وأطر قانونية وتنظيمية دقيقة تصدرها وزارة الصحة، مع مراعاة الأبعاد المجتمعية والدينية”، معتبرا أن “البيئة الصحية الحالية في مصر لا تسمح بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي في الوقت الراهن، بالنظر إلى الحاجة لبنية صحية قوية وكوادر مدربة حتى يمكن الاعتماد عليه”.
ومضى مدير المركز المصري للحق في الدواء، قائلًا: “التجارب العالمية نفسها لم تصل بعد إلى الاعتماد الكامل، وما يجري في بعض المستشفيات المصرية لا يزال في إطار نواة أولية للتقنيات الذكية دون الوصول إلى مرحلة التشخيص الطبي المعتمد حتى الآن”.
مسار شديد الخطورة
بدوره، لفت عميد معهد القلب السابق جمال شعبان إلى أن “التعامل مع التشخيص والعلاج الطبي لا يمكن فصله عن السياق الإكلينيكي لكل حالة على حدة، والطبيب وحده هو القادر على تحديد العلاج المناسب لكل حالة”.
وأوضح شعبان أن “تحذيرات وزارة الصحة من اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في التشخيص تأتي في محلها، في ظل لجوء عدد متزايد من المواطنين إلى منصات رقمية وتطبيقات ذكاء اصطناعي، مثل “شات جي بي تي” ومواقع أخرى، لعرض أعراضهم، والحصول على وصفات طبية جاهزة، ثم صرف الأدوية مباشرة من الصيدليات دون فحص طبي، وهذا مسار شديد الخطورة”.
وشدد على أن “التشخيص السليم يستلزم الفحص الإكلينيكي المباشر، وسماع التاريخ المرضي بدقة، وطرح أسئلة متخصصة لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلتفت إليها، لكن الاعتماد على معلومات جزئية يقدمها المريض بنفسه قد يقود إلى تشخيصات خاطئة ومضاعفات جسيمة”.
وأكد شعبان أن “نسبة كبيرة من التشخيص تعتمد على الحوار والفحص المباشر، والطبيب قد يستدل على المرض من مظهر المريض، أو فحص اللسان والحلق، أو الاستماع إلى الصدر بالسماعة، أو من خلال رسم القلب والموجات الصوتية، ومن ثم فالذكاء الاصطناعي لن يحل محل العقل البشري في المجال الطبي”.
فتوى بـ”التحريم”
وعلى هذا المنوال، اعتبر مفتي مصر نظير عياد، أن “استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل أو إشراف من طبيب مختص “مُحرم شرعًا”؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفة لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظه”.
جاء تعليق عياد ردًا على تساؤل بشأن حكم استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيب مختص.
