وكشفت المعلومات عن اتصالات متقدمة جرت في الأشهر الأولى للحرب لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، قبل أن يتعثر المشروع عقب مغادرة المدير العام للسلطة منصبه.
وبحسب معطيات سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابا (بين 15 و25 عامًا)، يقيم معظمهم في إسرائيل ويحمل نحو 3200 منهم صفة مقيم مؤقت.
ويتيح قانون خدمة الأمن من حيث المبدأ تجنيد أجانب مقيمين إقامة دائمة، ما يعني وجود إمكانات تجنيد تعادل حجم لواء كامل.
ورغم ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن تجنيدهم خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المرتبطة بوضعهم القانوني، ولاعتبار أن الخدمة العسكرية قد تسهّل مسار الحصول على الجنسية.
غير أن مراسلات قانونية حديثة، ومع الحاجة الملحّة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب، دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر بالملف.
وأفادت رسالة من مكتب رئيس الأركان بأن الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصة وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقًا.
بدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القضية “لم تُعرض عليه بعد”.
ويؤكد محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان يشكّل حلاً رابحًا للطرفين: فالجيش بحاجة ماسة إلى جنود، وهؤلاء وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، يتقنون العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.
ويحذّر مسؤولون من أن إبقاءهم خارج إطار الخدمة “يخلق فراغًا قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة”.
ولا تزال الخطوة مرهونة بقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص في صفوف الجيش خلال المرحلة الحالية.
