يرى المحلل الأميركي توماس واريك أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام بشأن غزة، والتي تعد أمله الأكبر للفوز بجائزة نوبل للسلام، تحتاج إلى “دفعة قوية” عندما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر الجاري.
وقال واريك: “توليت قيادة التخطيط لما بعد الحرب في العراق بوزارة الخارجية الأميركية، وعملت على عمليات ما بعد النزاعات في البوسنة وكوسوفو والعراق وتيمور الشرقية وليبيا وأفغانستان. بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، حذرت، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين، من مخاطر عدم التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وانضممت إلى مجموعة من كبار المسؤولين السابقين لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة”.
وأضاف: “خطتنا كانت قريية من خطة ترامب النهائية أكثر من أي خطة أخرى وتضمنت حكما دوليا لفترة انتقالية، وهيئة إشراف دولية، تعمل مع الفلسطينيين من غزة، مدعومة بقوة استقرار دولية، مصرح بها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، مع وجود شخص غير أميركي مسؤول عن الجهد المدني وجنرال أميركي يرأس قوة الاستقرار الدولية”.
وتابع: “يتعين على ترامب الآن أتخاذ خيار رئيسي من بين ثلاث رؤى متضاربة، وإحدى هذه الرؤى والتي من المرجح أن يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى الدفع لتحقيقها، هى الحصول على موافقة ترامب على عمل عسكري إسرائيلي ضد مقاتلي حماس. ويكمن المنطق الاستراتيجي في أن إضعاف حماس بشكل أكبر سيجعلها عاجزة في نهاية المطاف عن التدخل في خطة ترامب للسلام”.
وأكمل: “أما الثانية فهي الخطة التي أعدها معهد توني بلير الصيف الماضي، وتتضمن مسودة مسربة نُشرت في صحيفة هآرتس في سبتمبر الماضي، عن تأسيس أمانة تنفيذية دولية صغيرة تضم خمسة مفوضين يشرفون على السلطة التنفيذية الفلسطينية التي تدير غزة فعليا”.
وأشار واريك إلى أن هذه الرؤية تتضمن نقطة ضعف فيما يتعلق بكيفية نزع سلاح حماس ومنع حماس من ابتزاز أو إكراه سكان غزة، بما في ذلك أولئك الموجودين في السلطة التنفيذية الفلسطينية، على الرضوخ لإرادتها، وتدعو المسودة إلى نشر جزئي للقوات في العامين الأولين، على أن تبدأ العمليات الكاملة في العام الثالث فقط، وهو وقت متأخر جدا”.
وأكمل: “في ظل ميزانية إجمالية تبلغ 90 مليون دولار فقط في السنة الأولى، تبدو الخطة صغيرة للغاية بحيث لا يمكن أن تشرف على حجم العمل المطلوب لبدء إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة. والأمر المؤكد تقريبا أنه تم تحسين هذه الخطة منذ سبتمبر، لكن ترامب سيرغب في معرفة ما إذا كان قد تم معالجة هذه المشاك”.
وأضاف أن الرؤية الثالثة تتعلق بنظام الإمداد في غزة، وسيستخدم النظام رؤوس أموال خاصة لتسريع إطلاق عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة، شرق الخط الأصفر، مع توظيف شركات أمن خاصة للقيام بأدوار ترفض قوة الاستقرار الدولية القيام بها”.
وأكمل: “سوف يواجه هذا عقبتين، أولا، لم تساهم أي حكومة عربية فعليا بمليارات الدولارات في إعادة إعمار غزة، وثانيا، أن المقاولين الأمنيين الخاصين على استعداد للعمل في غزة حتى في حين تصر الولايات المتحدة على عدم نشر قوات أميركية على الأرض، بينما لا ترغب بلدان أخرى في جعل قواتها تواجه حماس”.
وتابع: “سوف يتعين على ترامب أن يقرر قريبا ماهو المقترح الذي سوف يدعمه من بين هذه المقترحات الثلاثة المتعارضة، ومن غير المرجح أن ينجح انتظار حماس لنزع سلاحها طواعية ، الأمر الذي سوف يطيل معاناة مليوني غزة ويزيد من المخاطر الأمنية على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
واختتم واريك تقريره بالقول إنه “يتعين على الرئيس ترامب الموافقة على خطة تبدأ، بشكل عاجل، عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزةً. ويعد نموذج نظام الإمدادات لغزة، رغم كل القيود المحيطة به ، أفضل نهج متاح حاليا للبدء بسرعة في تحقيق مستوى ما من الأمن وإعادة الإعمار في نصف غزة على الأقل”.
