وأوضح الصندوق أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي قبل إقرار الصرف.
تمويل إضافي عبر برنامج الصلابة والاستدامة
إلى جانب ذلك، توصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما قد يتيح لمصر الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.
وكانت مصر قد أبرمت في مارس 2024 اتفاق قرض مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً حاداً في العملة الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، ليصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3 بالمئة في نوفمبر، وفق البيانات الرسمية.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي
خفّت حدة أزمة العملة الأجنبية بدعم من برنامج الصندوق، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإبرام اتفاقات استثمارية مع دول خليجية، من بينها الإمارات، بقيم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، اعتبرت أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي، لكنها شددت على ضرورة تسريع تقليص دور الدولة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة المنافسة.
