وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، حذر أبو شهاب من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل.
وقال أبو شهاب: “هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب وهذا ليس ادعاء”.
وأضاف أن “ارتكاب الفضائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات الإسلامية المتحالفة معه يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفضائع الممنهجة بدوافع إثنية”.
وتابع قائلا إن المجتمع الدولي “يجب أن لا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاءً خطيرا لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل”.
وشدد على أنه “يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع”.
وحثّ ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح جيفري بارتوس خلال الجلسة طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.
وأشار بارتوس إلى أنه: “تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب وبناء على الأوامر المباشرة تم عرض طريق المضي قدما في السودان من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري”.
وبيّن أن “حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني”.
وأدان بارتوس “استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية”.
وكان مسؤول أميركي قد أفاد لـ”سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، بأن البيت الأبيض على علم بتصريحات قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان بشأن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب.
وأوضح المسؤول أن واشنطن “طرحت نصا قويا لوقف إطلاق النار في السودان”.
ولفت إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية، دون شروط مسبقة”.
وكشف تحقيق غربي مشترك نشرت نتائجه شبكة “سي إن إن” الأميركية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.
التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، أعاد تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.
وبحسب التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصا في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.
كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية تمارس نفوذا وضغوطا على القيادة العسكرية.
