وقال النائب الديمقراطي جايمي راسكين لشبكة “سي إن إن” إن ما جرى يهدف إلى “إخفاء أمور لا يريد ترامب الكشف عنها”، سواء كانت مرتبطة به شخصيا أو بأفراد من دائرته الاجتماعية التي ارتبطت بإبستين لسنوات.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد بدأت، الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، غير أن ديمقراطيين أشاروا إلى أن النشر لم يكن كاملا كما ينص قانون الشفافية، إذ تم حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، بينها قوائم تضم أسماء 254 امرأة جرى تصنيفهن كـ”ضحايا محتملات”.
النائب الديمقراطي رو خانا اتهم وزارة العدل عبر منصة “إكس” بـ”التستر على رجال نافذين متورطين في الاعتداء على قاصرات”، في انتقاد شاركه فيه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، التي شددت على أن “الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي”.
بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة “إيه بي سي” إن “الضحايا يستحقون شفافية كاملة”، داعيا إلى فتح تحقيق بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الملف.
في المقابل، نفت وزارة العدل هذه الاتهامات، وقال نائب وزير العدل تود بلانش إن “لا نية لحجب أي معلومات لحماية ترامب أو أي شخصية أخرى”، مؤكداً أن ما نشر هو كل ما يسمح به القانون.
لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بحذف عدد من الصور بعد نشرها لفترة وجيزة، بينها صورة نادرة يظهر فيها ترامب ضمن مجموعة صور داخل أحد الملفات، ما أثار مزيدا من الجدل.
وأعربت بعض ضحايا إبستين عن خيبة أملهن، معتبرات أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الشفافية الموعودة. وقالت إحدى الضحايا لشبكة “سي إن إن” إن حذف الأسماء والصور يثير تساؤلات حول ما يتم إخفاؤه.
وتضمن نشر الوثائق صورا غير مسبوقة لشخصيات سياسية وفنية بارزة، بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلى جانب أسماء من عالم الفن والموسيقى، في قضية لا تزال، رغم تصنيف وفاة إبستين كـ”انتحار” عام 2019، تغذي نظريات مؤامرة واسعة بشأن تورط نخب سياسية واقتصادية.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر ملف إبستين كاملاً، قبل أن يتراجع لاحقاً ويصف القضية بأنها “خدعة ديمقراطية”، ثم يوقع لاحقاً قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس وقاعدته الانتخابية.
