وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبوا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
إلا أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وفق المصدر ذاته.
وكان الكونغرس الأميركي قد فرض عقوبات “قانون قيصر” على الحكومة السورية ونظامها المالي عام 2019، لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، التي بدأت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عاما.
وبعد إطاحة الأسد في ديسمبر من العام الماضي، ارتفعت المطالبات بإلغاء العقوبات لأنها “تعيق المستثمرين الدوليين عن إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعرقل جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية المنهكة”.
وكان ترامب، الذي سبق أن رفع العقوبات مؤقتا بأمر تنفيذي، وقع مساء الخميس على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعد أن أقره الكونغرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد.
والسبت أعربت وزارة الخارجية السورية عن “شكرها” للولايات المتحدة على رفع العقوبات، مؤكدة أن ذلك “سيساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار”.
وأفادت “كان” أن جهات مقربة من نتنياهو مارست ضغوطا كبيرة على المسؤولين في إدارة ترامب عن الملف السوري، للإبقاء على بعض العقوبات.
وذكرت التقارير أن من بين المسؤولين الأميركيين الذين تواصل معهم الإسرائيليون، المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.
وأكدت “كان” أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ”تعويض” لم يفصح عن تفاصيله، مقابل رفع العقوبات عن سوريا.
وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تنتهجها الأولى منذ إطاحة نظام الأسد قبل نحو عام.
