وأشارت المفوضية في تقرير إلى “مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف” ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 أبريل.
وأكّدت المفوضية “مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنيا”.
وأضافت أنّ من بين الضحايا “319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد”. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.
ونفت قوات الدعم السريع آنذاك استهداف المدنيين في زمزم.
وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 أبريل و20 مايو.
وأشار التقرير إلى أنّ أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو “لبثّ الرعب في المجتمع”، لافتا إلى أنّ قوات الدعم السريع قد “منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم.
ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها “انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله إن هذا التقرير يؤكد “مرة جديدة الحاجة الملحة للتحرك سريعا لإنهاء هذه الدوّامة من الفظائع والعنف، ولضمان محاسبة المسؤولين وحصول الضحايا على تعويضات”.
يُعدّ مخيم زمزم أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة الواقعة على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر أكتوبر، وكان المخيم يضمّ ما يصل إلى مليون شخص قبل هجوم هذه القوات الذي بدأ في أبريل 2023.
