ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز “غشا”، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
وستقوم “أدنوك” بإعادة توجيه أكثر من 60 بالمئة من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي تُرسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.
ويُعد مشروع تطوير حقلَي “الحيل” و”غشا” أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية.
ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل بدون وجود للكوادر البشرية.
كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في “مركز ثمامة للتميز” التابع لـ “أدنوك”، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” ومجموعة شركاتها: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل ’أدنوك‘ الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلَي ’الحيل وغشا‘، الذي يُعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة مما يؤكد على الثقة الكبيرة في استراتيجية “أدنوك” لخلق القيمة ونهجها المبتكَر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويُعد مشروع ’الحيل وغشا‘ مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية ’أدنوك‘ في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و’أدنوك‘ وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا”.
يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتُعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتُمكّن “أدنوك” من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مُبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع مما يُمكّن “أدنوك” وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.
وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها “أدنوك” على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام “البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية”، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) لربط عمليات “أدنوك” البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.
وساهمت هذه الحلول المالية في تعزيز دور “أدنوك” كشريك جاذب لرؤوس الأموال العالمية والإقليمية المتنوعة، ورسخت مركزها المالي وأكدت قدرتها على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بنجاح. كما شكل النهج الذكي والمُعزِّز للقيمة الذي اتبعته “أدنوك” في عمليات التمويل خلال العقد الماضي، نموذجاً مميزاً يمكن أن يحتذي به نظراؤها من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.
