واستندت اللجنة في قرارها إلى متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي وصلت بنهاية نوفمبر الماضي إلى 24.6 مليار دولار، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، بالتزامن مع استقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة 3.9 بالمئة لتبلغ 36.1 مليار دينار. وحافظت البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة، مما عزز قوة القطاع وقدرته على مواجهة الصدمات.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال العام الحالي، حيث سُجلت المؤشرات التالية:
- النمو الاقتصادي: سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الربع الأول.
- السياحة: ارتفعت العائدات بنسبة 6.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.
- الصادرات: سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.8 بالمئة في الفترة ذاتها لتبلغ 10.8 مليار دولار.
- التحويلات: زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار.
- الاستثمار الأجنبي: ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4 بالمئة خلال النصف الأول ليبلغ 1.0 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
