وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته مصر، بـ123 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
ويعتبر القرار أن الإعلان الإسرائيلي الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل “لاغيا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق”.
ويطالب القرار “مرة أخرى بأن تنسحب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمّه الفعلي يشكّلان “عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الشهر الماضي، أن بلاده “مهتمة” بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مؤكدا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى “جزءا لا يتجزأ” من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: “لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل”.
وشدد ساعر على أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان السوري الذي احتلت أجزاء واسعة منه في حرب عام 1967 وضمّتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
وأضاف أن: “إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
وعقب سقوط نظام بشار الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.
