وأفاد مكتب هرتسوغ أن الطلب قيد الإحالة إلى قسم العفو في وزارة العدل الذي سيجمع بدوره الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات، ثم سيُحال إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة.
ويشير مكتب الرئيس إلى أن هذا طلب عفو استثنائي وله تداعيات جسيمة.
وبعد تلقي جميع الآراء: “سينظر رئيس الدولة في الأمر بمسؤولية وجدية”.
وقال نتنياهو إن “إنهاء محاكمتي فورا من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية التي نحن بأشدّ الحاجة إليها”.
وأضاف: “التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة، استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة”.
وتابع: “مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر”.
