تمويل أقل… لكن أكثر استقراراً
المبلغ الجديد أقل بكثير من نحو 1.5 تريليون ين الذي خُصص في الميزانية التكميلية العام الماضي، إذ تتجه الحكومة إلى إدراج معظم التمويل الإضافي لهذه القطاعات ضمن الميزانيات الدورية مستقبلاً، ما يوفر دعماً أكثر استقراراً.
البرلمان على خط الموافقة
بعد موافقة حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي على الميزانية الإضافية الجمعة، يتطلب الأمر موافقة البرلمان، وهي خطوة يُتوقع أن تمر بسلاسة في ظل امتلاك الائتلاف الحاكم أغلبية في مجلس النواب بعد انضمام كتلة صغيرة إليه.
استثمارات ضخمة منذ 2021
ومنذ إطلاق استراتيجية جديدة عام 2021 لإحياء صناعة أشباه الموصلات، خصصت اليابان نحو 5.7 تريليون ين لمشاريع محددة، من بينها شركة رابيدوس “Rapidus”، ومصانع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات “TSMC” في كوماموتو، ومصنع ميكرون “Micron” في هيروشيما.
كما طلبت الوزارة في الميزانية الإضافية 100 مليار ين لتعزيز رأس مال شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، التي ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
أمن اقتصادي عبر المعادن النادرة
إلى جانب ذلك، تسعى الوزارة لتأمين 93.7 مليار ين في الميزانية التكميلية لدعم الشركات الخاصة في الحصول على المعادن النادرة وتعزيز المخزون الوطني من هذه الموارد الحيوية، في إطار جهود اليابان لتقليل اعتمادها على الصين لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.
