ويعتقد محللون ومختصون في شأن الجماعات الإرهابية، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن خطوة ترامب تمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة واشنطن لملف الإخوان؛ إذ تنتقل الإدارة الأميركية من مرحلة الجدل القانوني والسياسي بشأن طبيعة الجماعة إلى خطوات تنفيذية تستهدف فروعًا بعينها ثبت ضلوعها في أنشطة عنيفة أو دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وهو ما يُعد رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الإخوان بوصفهم شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية.
لماذا استهدف ترامب فروع الجماعة بـ3 دول؟
واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر “تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها”.
وفق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، فعلى سبيل المثال، عقب هجوم 7 أكتوبر، شارك الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان إلى جانب حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية في إطلاق عدة هجمات صاروخية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.
كما دعا قيادي في الفرع المصري للجماعة، في اليوم ذاته، إلى شن هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما وفر قادة الإخوان في الأردن دعمًا ماديًا للجناح المسلح لحركة حماس منذ سنوات طويلة.
وأكد الأمر التنفيذي أن “مثل هذه الأنشطة تشكل تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، فضلًا عن سلامة واستقرار شركائنا الإقليميين”.
و”تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان التي تُصنَّف كمنظمات إرهابية، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ومن ثم إنهاء أي تهديد قد تشكله هذه الفروع ضد مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة”، بحسب الأمر التنفيذي.
تداعيات منتظرة
ويقول الباحث المصري في الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، هشام النجار لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “أهمية هذا القرار ترجع إلى كونه الأول من نوعه أميركيًا في هذا السياق، ما يعني أن تعامل واشنطن مع جماعة الإخوان وفروعها حول العالم قد اختلف بشكل كبير جدًا مقارنة بما كان عليه قبل عقد، حين كانت هناك علاقات جيدة، ونظرة للتنظيم بوصفه كيانًا سياسيًا سلميًا يمكن دعمه ورعايته في السلطة”.
وأوضح النجار أن “التعامل بات مختلف تمامًا الآن، فقرار ترامب يُمثل مرحلة جديدة في عمر التنظيم شبه المنهار والملاحق أمنيًا، وسيضيف مزيدًا من الخسائر والأعباء على التنظيم، كما سيُرسخ أزمته الأمنية والسياسية والاقتصادية”.
وشدد على أن “الخطوة تعد أيضًا نوعية، بالنظر إلى أنها تُحفز وتمهد لاتخاذ إجراءات أقوى وأشمل داخل الولايات المتحدة نفسها، وداخل دول أوروبا، ما دامت هناك قناعة متزايدة بأن هذا التنظيم إرهابي ومن الضروري حظر نشاطه”.
ما تأثير قرار ترامب؟
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي في تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “القرار الأميركي يكشف بوضوح أن الرئيس ترامب اختار البدء بمواجهة جماعة الإخوان عبر الفروع المنخرطة بشكل مباشر في الصراع مع إسرائيل”.
وأوضح فرغلي أن “أكبر تأثير مباشر للقرار سيقع على فرع الجماعة في الأردن، فالتنظيم الإخواني هناك يعتمد بشكل أساسي على قاعدة فلسطينية واسعة، ويُعد العمود الفقري فيه مرتبطًا بحركة حماس، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون استهدافه أكثر قوة واتساعًا مقارنة بفرعي لبنان ومصر”.
وفيما يخص لبنان، أشار فرغلي إلى أن “الجماعة الإسلامية – الممثلة للإخوان هناك – تمتلك جناحًا مسلحًا هو قوات الفجر، وقد عمل خلال السنوات الأخيرة في إطار تنسيقي مباشر مع حزب الله، وبالتالي فإدراج هذا الفرع ضمن الكيانات الإرهابية خطوة منطقية ومتوقعة بحكم نشاطه المسلح”.
أما في مصر، فأكد فرغلي أن “التنظيم الفعلي للإخوان لم يعد موجودًا داخل البلاد، بل يتحرك من خارجها، ومن ثم فالقرار الأميركي يخدم مصر بشكل واضح؛ لأنه سيحرم قيادات عديدة من حرية الحركة، ويمنع انتقال الأموال، ويقيد أي مؤسسات تعمل باسم الإخوان خارج مصر، ويحد من الاجتماعات والفعاليات التي كانت تُدار عبر الخارج”.
ورغم ذلك، يرى فرغلي أن “التأثير الأوسع سيظل محدودًا على التنظيم الدولي ما لم يمتد القرار ليشمل الهيكل العالمي للجماعة نفسه”، مضيفًا أن: “الخطوة الأميركية مهمة، لكنها لن تكون حاسمة إلا إذا طالت التنظيم الدولي بأكمله، باعتباره العقل المركزي الذي يدير الشبكة ويمولها ويوجه فروعها حول العالم”.
“قرار متوقع”
أما أحمد سلطان، الباحث في قضايا الأمن الإقليمي والإرهاب، فرأى في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن القرار الأميركي “لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعاً”، موضحًا أنه نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية؛ بعضها يرتبط بديناميات السياسة الخارجية الأميركية، وبعضها الآخر يرتبط باللحظة الإقليمية الراهنة وما تشهده من صراعات.
وأكد سلطان في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “جماعة الإخوان لا وجود قانونيًا لها داخل الولايات المتحدة، وبالتالي فإن حظر كيان غير مسجل أصلًا لن يغير الكثير من الناحية الإجرائية، والحظر في مفهومه القانوني يعني تجميد الأصول في البنوك الأميركية، ومنع الوجود القانوني، وملاحقة القيادات داخل الولايات المتحدة أو منع دخولهم إليها
ويرى سلطان أن “الأمر التنفيذي يمثل بداية مسار من الإجراءات اللاحقة قد ينتهي بإدراج الفروع المشار إليها رسميًا”، مشيرًا إلى أن اختيار فروع مصر والأردن ولبنان لم يأتِ مصادفة، لأنها باستثناء لبنان فروع محظورة في بلدانها أصلًا، مما يجعل خطوة واشنطن غير مثيرة لتعقيدات سياسية مع حكومات تلك الدول.
ويضيف أن “فرع لبنان تحديدًا أُدرج بسبب نشاط الجماعة الإسلامية هناك خلال أحداث طوفان الأقصى؛ إذ شاركت كوادرها، عبر ما يُعرف بـ”قوات الفجر”، في المحاولة الأولى لاختراق الحدود الإسرائيلية من جهة الجليل، قبل أن تتجمد هذه القوة لاحقًا بسبب صراع داخلي داخل الجماعة.
ويشير سلطان إلى أن “الخطوة الحالية تلبي مطالب عدد من الدول العربية التي دفعت خلال السنوات الأخيرة باتجاه اتخاذ موقف أميركي أكثر صرامة تجاه التنظيم”.
