وذكرت المؤسسة أن الأرباح القوية ترجع في المقام الأول إلى نمو الدخل من غير الفوائد، فضلا عن حجز البنوك لنفقات مخصصات خسائر أقل.
ورغم أن القطاع المصرفي لا يزال في حالة جيدة بوجه عام، أشارت المؤسسة التنظيمية إلى أن القطاع لا يزال يعاني من معدلات مرتفعة تاريخيا في التأخر عن سداد بعض أنواع القروض، لا سيما قروض العقارات التجارية والسيارات وبطاقات الائتمان.
وأبلغت البنوك التي تزيد قيمة أصولها على 250 مليار دولار عن معدل تأخر في السداد يبلغ 4.18 بالمئة في قروض العقارات التجارية الشاغرة.
انخفض هذا الرقم من ذروة بلغت 4.99 بالمئة في العام السابق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل وباء كورونا البالغ 0.59 بالمئة.
واستقر المعدل الإجمالي للقروض المتأخرة عند 1.49 بالمئة من الإجمالي، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 1.94 بالمئة.
وقال ترافيس هيل، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في تعليقات مُعدة مسبقا “استمر القطاع المصرفي في التمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مما يدعم الإقراض ويحمي من الخسائر المحتملة”.
أبلغت البنوك عن ارتفاع الودائع للربع الخامس على التوالي، مدعومة بنحو 88.6 مليار دولار من الودائع الإضافية غير المؤمن عليها، بزيادة قدرها 1.1 بالمئة عن الربع السابق.
