وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الليرة حاجز الثلاثين مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.17 بالمئة مقابل العملة التركية مقارنة بجلسة التداول السابقة.
وتراجعت الليرة المنهكة بنسبة 37 بالمئة تقريباً مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث يحاول صانعو السياسة النقدية محاربة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
ويأتي هذا النهج في السياسة النقدية التقليدية بعد عدة سنوات من السياسة غير التقليدية التي رفضت خلالها أنقرة رفع أسعار الفائدة رغم التضخم المتصاعد، بينما اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وصف رفع أسعار الفائدة بأنها “أم كل الشرور”.
وارتفع التضخم في تركيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 84 مليون نسمة إلى 64.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 62 بالمئة في نوفمبر. ولا يزال هذا تحسناً عن العام السابق، بعد أن بلغ التضخم التركي ذروته عند 85.5 بالمئة في أكتوبر 2022.
ويأتي ضعف الليرة في الوقت الذي يجتمع فيه كبار مسؤولي المالية في تركيا في مقر جيه بي مورغان في وول ستريت بولاية نيويورك لتقديم عروض تقديمية للمستثمرين تركز على السياسة النقدية للبلاد والقطاع المصرفي والأصول والأسواق المالية.
سيتضمن الحدث الافتتاحي الذي يطلق عليه اسم “يوم المستثمر” جلسات أسئلة وأجوبة وسيتضمن عروضاً تقديمية من محافظة البنك المركزي التركي الجديدة حفيظة أركان، الذي تم تعيينها في يونيو 2023، حول مجموعة من المواضيع، مثل مسار مكافحة التضخم في البلاد. وسيقدم وزير المالية التركي محمد شيمشك عروضًا حول توقعات التمويل والسياسة المالية التركية.
تسعى تركيا من خلال هذا الحدث إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأفادت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن الحدث سيحضره أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك فانغارد، وبلاك روك، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وجيه بي مورغان.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والديون الخارجية وإضعاف القوة الشرائية للشعب التركي العادي بشكل كبير.
وتم تعيين فريق مالي جديد في يونيو من العام الماضي بعد فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وشرع البنك المركزي التركي في تغيير مساره بشكل حاد، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل قوي تحت إشراف أركان. ومنذ ذلك الحين، تم رفع سعر الفائدة القياسي في البلاد من 8.5 بالمئة إلى 42.5 بالمئة أي ما يعادل 34 بالمئة.
