وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، وهو ما يتجاوز بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق ويمثل أكبر تحفيز منذ جائحة فيروس كورونا. وستتضمن أيضا 2.7 تريليون ين في شكل تخفيضات ضريبية.
وأدت المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للبلاد الناجم عن حزمة التحفيز السخية التي قدمتها تاكايتشي إلى انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر وارتفاع عوائد السندات الحكومية ذات الأجل بالغ الطول إلى مستويات قياسية.
ويخطط مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر، بهدف الحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.
