وأكد الخريف، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض التي تستمر لمدة يومين، حرص حكومة المملكة على نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المنشودة للعالم، ممتناً للمشاركة الفاعلة وحضور عدد من القادة وصناع القرار في القطاع الصناعي من مختلف دول العالم.
والتعدين جزء أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس الثلاثاء، إن الحكومة عدلت تقديراتها بالزيادة لمواردها المعدنية غير المستغلة بنسبة 90 بالمئة إلى 9.375 تريليونات ريال (ما يعادل 2.5 تريليون دولار) من توقعات 2016 البالغة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وكرر ذلك في منتدى مستقبل المعادن الأربعاء.
وأكد أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.
وأشار الوزير السعودي، إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.
وقال الخريف “هذه الأرقام التي عرضتها لكم للتو تستند فقط إلى 30 بالمئة من عمليات استكشاف منطقة الدرع العربي، التي تبلغ مساحتها 700 ألف كيلومتر مربع، مما يشير إلى المزيد من الاكتشافات”.
وأضاف أنه من المتوقع توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في الرياض خلال هذا الحدث، بينما أعلن أيضا عن الجولتين الخامسة والسادسة من برنامج الترخيص الذي يتيح الوصول إلى 33 موقعا للتنقيب هذا العام.
وتخطط المملكة السعودية لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن التعدين للمستثمرين الدوليين هذا العام، ويمكن أن توفر مناطق استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
