وبحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح على النحو التالي:
- بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030
- بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034
- بلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (ما يعادل 17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات السعودية التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفقا للبيان.
