وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقّع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وأفاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي “سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية” من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونغرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير والثاني من فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
واتفق بايدن في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
واعتبر بايدن يوم الأحد أن الاتفاق قرّب البلاد من “تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة”.
وأضاف في بيان بعد إعلان الاتفاق “إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين”.
ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن “مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا”.
