ووفق ما نشر موقع المونيتور، فقد ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم العقوبات بأمر تنفيذي، لكن أشد تلك العقوبات قسوة، والتي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي، هي تلك التي أُقرت بموجب قانون قيصر، وتتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائها.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونغرس قوله، إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة “كانوا واضحين تماما للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.
وقال مصدر آخر في الكونغرس إن المبعوث الأميركي توم باراك أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.
وبحسب الموقع، فقد وحدت الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات بالكامل مزيجا غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين، حيث كانت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا) من بين أولئك الذين قادوا جهود إلغاء قانون قيصر.
لكن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تدعو إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على دولة يرونها تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.
وأفادت مصادر مطلعة على جهود الضغط أن مسؤولين إسرائيليين كبارا، بمن فيهم رون ديرمر، المساعد المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا أيضا في التواصل مع المشرعين.
