وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية، منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام.
وقال البنك الدولي في تقريره “تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي”، استنادا الى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 الى 2024.
وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011، وفق التقرير، “أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع”.
وتُقدّر “الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار”، 52 مليار منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب (شمال) وريف دمشق وحمص (وسط) الأكثر تعرضا للضرر. وقد شكلت مدنا رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ومن ثم إجلاء سكانها منها.
وشهدت سوريا منذ العام 2011 نزاعا مدمرا، استنزف مقدرات الاقتصاد وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية والأبنية والمنازل، وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق حصيلة للم العالم نيوزالسوري لحقوق الانسان.
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك الى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن “تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار”، موضحا أن “أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار”، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة الى الدعم الدولي، وفق التقرير.
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفق التقرير، أن “التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.
وتعول سوريا على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصا دول الخليج، من أجل الدفع قدما بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب.
ومنذ إطاحة الأسد، وقعت السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات مع جهات عدة، بينها قطر وتركيا والسعودية، لإعادة إعمار وتأهيل قطاعات متضررة بينها النقل والطاقة والكهرباء.
ورأى وزير المالية السوري محمّد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدّم “أساسا مهما لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا”.
وقال، وفق التقرير، “من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها”.
