وتبحث الشرطة الفرنسية عن 4 لصوص سرقوا حُلي “لا تقدر بثمن” من المتحف الأكبر والأشهر في العالم، بعملية تحمل بصمة جماعات الجريمة المنظمة ووقعت في وضح النهار.
ويضم متحف اللوفر 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف متر مربع، ويستقبل سنويا نحو 9 ملايين زائر.
ولقيت هذه العملية اهتماما واسعا عالميا، وأثارت جدلا سياسيا في فرنسا، وأعادت فتح النقاش حول أمن المتاحف التي تواجه “ضعفا كبيرا”، حسبما قال وزير الداخلية لوران نونيز.
ويتابع القضية نحو 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
ووقعت السرقة صباح الأحد بواسطة شاحنة مجهزة برافعة، ركنت في جهة رصيف نهر السين، وصعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وحطموها بجهاز قص محمول، ثم دخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحُلى فيهما.
وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية إن اللصوص سرقوا 8 حُلي “لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي”، مشيرة إلى أن قطعة تاسعة هي تاج الامبراطورة أوجيني زوجة نابوليون الثالث (الذي كان إمبراطورا بين عامي 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم.
وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس لور بيكو إن الرجال الأربعة كانوا “ملثمين” وفروا على درجات نارية والبحث جار عنهم.
7 دقائق
ومن بين الحُلي الثماني المسروقة العائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري إميلي زوجة الملك لوي فيليب الأول المؤلف من 8 أحجار ياقوت و631 ماسة، بحسب موقع اللوفر الإلكتروني.
وسرق اللصوص أيضا عقدا من الزمرد من طقم عائد للزوجة الثالثة لنابوليون الأول، ماري لويز المؤلف من 32 حجر زمرد و1138 ماسة، أما تاج الامبراطورة أوجيني فيحمل حوالى ألفي ماسة.
وقال نونيز إن عملية السرقة استمرت 7 دقائق، وأن منفذيها لصوص “متمرسون قد يكونون أجانب، وربما عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة”.
وأشارت وزارة الثقافة إلى أن سرعة تدخل موظفي المتحف دفعت اللصوص “إلى الفرار تاركين معداتهم خلفهم”.
ونظرا لأنه من شبه المستحيل بيع الحُلي المسروقة كما هي، رجحت المدعية العامة بيكو فرضيتين، إحداهما أن يكون اللصوص تصرفوا “لصالح جهة معينة”، أو أرادوا سرقة أحجار كريمة “للقيام بعمليات غسل الأموال”.
وأعادت العملية، وهي السرقة الأولى في اللوفر منذ عام 1998، فتح النقاش في فرنسا بشأن أمن المتاحف التي أصبحت هدفا للمجموعات الإجرامية لما تحويه من كنوز فنية، ولكونها تحظى بإجراءات حماية أقل من مؤسسات أخرى مثل المصارف.
وتعرضت متاحف فرنسية في الآونة الأخيرة لعمليات سرقة وسطو، مما يسلط الضوء على عيوب محتملة في أنظمة الحماية والمراقبة.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، سرقت عينات من الذهب من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس الذي قدر قيمتها بنحو 600 ألف يورو.
وفي الشهر ذاته، تعرض متحف في ليموج وسط فرنسا، وهو أحد المتاحف الرائدة في مجال الخزف، للسرقة، وقدرت الخسارة بنحو 6.5 ملايين يورو.
وعندما سئل وزير الداخلية الفرنسي عن خلل محتمل في نظام المراقبة في اللوفر، أشار إلى أن أمن المتاحف هش.
وقال نونيز: “نعلم جيدا أن هناك ضعفا كبيرا في المتاحف الفرنسية”، مذكرا أن “خطة أمنية” أطلقتها مؤخرا وزارة الثقافة “لم تستثن” اللوفر.
وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير ترميم متحف اللوفر وتوسيعه، بعدما أعربت مديرته عن قلقها إزاء تردي وضعه.
وأثارت السرقة ردود فعل في فرنسا التي تواجه أزمة سياسية منذ أشهر.
وأوضحت وزارة الثقافة إن أجهزة الإنذار على النافذة الخارجية لقاعة أبولون فضلا عن الواجهتين اللتين تحظيان بحماية عالية انطلقت بالتزامن عند وقوع العملية.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا: “هذه إهانة لا تحتمل. إلى متى سيستمر انهيار الدولة؟”.
وقال زعيم مجموعة حزب الجمهوريين اليميني في الجمعية الوطنية لوران فوكييه: “فرنسا نُهبت. علينا حماية أثمن ما لدينا: تاريخنا”.
والأحد تعهد ماكرون أن السلطات ستعثر “على المسروقات وسيحال الفعلة على القضاء”.
