وكتب البنك في التقرير الشهري الخاص بـ أكتوبر الجاري أن من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد سجل في الربع الصيفي “ركودا على كل حال” بعد أخذ عوامل التضخم في الاعتبار.
وبهذا تأتي رؤية البنك لتطور أداء أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر تشاؤماً مجدداً.
وكان البنك أعلن في سبتمبر الماضي أن من الممكن أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا طفيفا.
ويرجع هذا التشاؤم إلى ضعف القطاع الصناعي، وأزمة صناعة السيارات، والسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء في التقرير أن “الصناعة لا تزال تعاني ليس فقط من مشكلات هيكلية، بل أيضًا من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
فالإنتاج والإيرادات الحقيقية وصادرات السلع الحقيقية تراجعت مؤخرًا”، مشيرا إلى أن هذا ينطبق الآن أيضًا على الطلبيات في القطاع الصناعي، والذي يشهد ضعفا في الطلبيات القادمة من الخارج.
وتابع التقرير أن حجم الإنتاج الصناعي تراجع في أغسطس الماضي، بعد ارتفاع قوي في يوليو، وخاصة في قطاع السيارات.
ورأى البنك أن وتيرة الانتعاش في قطاع البناء تأخرت، بينما يحجم المستهلكون عن الإنفاق.
في المقابل، وصف البنك سوق العمل بأنه مستقر نسبياً. ولفت البنك إلى وجود بصيص أمل في بيانات معهد إيفو الاقتصادي التي تشير إلى تحسن طفيف محتمل في النشاط الصناعي مع نهاية العام.
يُذكر أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمة عميقة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمئة، مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد أن كان قد سجل نموًا بنفس المعدل في الربع الافتتاحي، وهو ما كان نتيجة لتعجيل بعض الصفقات التجارية خشية الرسوم الجمركية التي لوّح بها ترامب.
ورأى البنك أن من الممكن للاقتصاد الألماني خلال العام الحالي أن يفلت بالكاد من تسجيل ركود للعام الثالث على التوالي، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد الرئيسيون نمواً طفيفاً جداً.
أما في عام 2026، فمن المرجح أن ينتعش الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مليارات اليوروهات التي ستُنفق على مشاريع البنية التحتية والدفاع.
وفي القطاع العام، يحذر البنك المركزي من أن الوضع المالي المتوتر لدى العديد من البلديات قد يتفاقم.
ويرى أن الولايات الألمانية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأوضاع المالية المحلية، وأنه ينبغي عليها تحويل مزيد من الأموال إلى البلديات إذا لم تكن إجراءات التقشف الصارمة كافية. كما دعا البنك إلى أن تُحتسب ديون البلديات ضمن حدود الاقتراض الخاصة بكل ولاية.
