يمنح هذا النمو بعض الدعم لوزيرة المالية ريتشل ريفز في الوقت الذي تواصل فيه التحضير للميزانية المقرر إعلانها في نوفمبر.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية عدل بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليوليو بما يشير إلى انكماش الاقتصاد 0.1 بالمئة مقارنة بيونيو بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى استقرار دون تغيير.
قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق ثاني أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع في 2025 بعد الولايات المتحدة.
لكن مع نمو سنوي لا يتجاوز 1.3 بالمئة، تبقى الوتيرة الحالية غير كافية لتفادي الحاجة إلى زيادات ضريبية في ميزانية ريفز.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قبل نشر البيانات اليوم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أغسطس.
