وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد “حتى الانتخابات الرئاسية” المقبلة المقررة في العام 2027.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
نظرا لما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى “وقف” كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو الثلاثاء “يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث”.
وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد “400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027″، وبالتالي سيتعين “تعويض ذلك بتحقيق وفورات” في الميزانية.
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضا التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلبا آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحا بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.
