وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس”: “على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون قيصر”.
وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد “خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر. إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.
من جانبه، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سوريا إبان حكم النظام السابق، يعد نجاحا للدبلوماسية السورية في التخلص من خر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
وقال وزير المالية في منشور على “فيسبوك”: “خبر مفرح قبل قليل: أقر مجلس الشيوخ الأميركي، ضمن موازنة وزارة الدفاع، مادةً لإلغاء قانون قيصر. والخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولًا إلى توقيع الرئيس الأميركي على الموازنة الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ”.
وأضاف: “الرائع في الأمر أنه ستكون هناك إجراءات طويلة ومهل زمنية، في حال – لا سمح الله – أرادوا إعادة تطبيقه من جديد. بمعنى أنه إذا حدث ما يستدعي إعادة فرض القانون، فسيأخذ الأمر مسارًا طويلًا وغير ملزم للكونغرس الأميركي”.
وأشار وزير المالية إلى أن النسخة التي قدّمها مجلس الشيوخ حازت على رضا كبير من قبل المشرّعين، وتضمنت مادةً إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصوّر السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه نحو 55 ألف صورة تُوثّق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر 2019، ووقّعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به. كما نصّ على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.
