وأوضح عمرو أن السلطة الفلسطينية، رغم تهميشها إعلاميا خلال الحرب، ما زالت تمثّل المرجعية الإدارية والمالية الوحيدة للفلسطينيين، خصوصا فيما يتعلق برواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وأضاف أن السلطة، رغم ما واجهته من حملة إسرائيلية مكثفة قبل الحرب شملت الاستيطان والاعتقالات والمداهمات، لا تزال الكيان الشرعي الوحيد القادر على التواصل مع المجتمع الدولي وتلقّي الدعم العربي لإعادة إعمار غزة.
وأشار إلى أن الدول العربية تدرك أن تجاوز السلطة يعني تكريس الانقسام الفلسطيني، وهو ما سيُفشل أي مشروع مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، رأى أن السلطة مستبعدة حاليا من المداولات العسكرية والمفاوضات غير المباشرة التي تديرها حماس والوسطاء، لكنها ستعود بقوة في مرحلة إعادة الإعمار وإدارة الأمن الداخلي، لا سيما مع الدور المصري في تدريب قوات فلسطينية لتأمين القطاع وربطها إداريًا بالسلطة عبر المعابر.
وفيما يتعلق بخطاب حركة حماس، قال عمرو إن الحركة تحاول تبرير الماضي وتجميل صورة “الانتصار”، لكنها بعيدة عن الواقع، معتبرًا أن حماس لن تستطيع تجاوز الإطار الوطني الجامع أو الالتزامات السابقة تجاه حلّ الدولتين، مهما حاولت فرض شرعية موازية.
وأوضح أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يفرض محددات جديدة على الخطاب الفلسطيني ويضع حماس أمام اختبار بين الواقعية والشعبوية.
وأكد عمرو أن التفاؤل الفلسطيني الراهن هو “تفاؤل اضطراري” هدفه الحفاظ على الأمل في ظل واقع سياسي خانق، مشددا على أن أي تسوية مستقبلية ستتوقف على قدرة الفلسطينيين على تجاوز الانقسام الداخلي وبناء مؤسسات تمثيلية موحدة.
وفي تقييمه للمرحلة المقبلة، قال الوزير السابق إن حماس فقدت أوراق قوتها الكبرى بعد الحرب، وإن الواقع الجديد سيجبرها على الانخراط في إطار منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، بعدما تراجعت قدرتها على إدارة القطاع بشكل مستقل.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية أمام اختبار داخلي حاسم، يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي لتعزيز شرعيتها أمام الشعب الفلسطيني.
كما لفت إلى أن الجيل الفلسطيني الجديد الذي شهد دمار غزة سيشكل قاعدة لتفكير استراتيجي بعيد عن منطق الثأر والعنف، مؤكدا أن إعادة الإعمار ستكون فرصة لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني بوعي جديد بعيد عن الهيمنة الإيديولوجية أو الفصائلية.
وعن الجانب الإسرائيلي، قال عمرو إن إسرائيل لم تكن مستعدة للحرب الأخيرة، وإن ردود فعلها الميدانية كانت انفعالية وغير مدروسة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الحسابات الفلسطينية الداخلية من خلال الشفافية والمساءلة والإصلاح المؤسسي لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في القطاع.
وختم عمرو حديثه بالتأكيد على أن حل الدولتين ما زال الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، لكنه يحتاج إلى تعاون عربي ودولي وإرادة سياسية فلسطينية موحدة. مشيرًا إلى أن التحولات الإقليمية الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني والعربي، بما يمكّن الفلسطينيين من انتزاع حقوقهم على أسس عملية وواقعية.
