وتوقع 15 محللا شملهم استطلاع رويترز انخفاض المعدل إلى 11 بالمئة في المتوسط، ليواصل بذلك اتجاهه النزولي المستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي نفذها البنك المركزي.
وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، مدعوما باتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.
