يأتي هذا التطور في سياق معقد يتصل بالبعد الاقتصادي والحسابات السياسية الأميركية، حيث يسعى ترامب إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز موقع الشركات الأميركية في مواجهة المنافسين الأجانب.
غير أن هذه الرسوم تفتح الباب أمام تساؤلات صعبة تتعلق بارتفاع الأسعار، وتأثيرها على توافر بعض الأدوية الأساسية، فضلاً عن ردود الفعل الدولية، خصوصاً من جانب الاتحاد الأوروبي الذي سارع لتوضيح موقفه من هذه الإجراءات.
- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي عن فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية والشاحنات نصف المقطورة وخزائن المطبخ والأثاث، قائلا إن الضرائب على هذه المنتجات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
- يثير فرض رسوم جمركية على الأدوية والمنتجات الدوائية المبتكرة التي تحمل براءة اختراع، مخاوف من ارتفاع أسعار الأدوية ونقص الأدوية الأساسية، إلا أن إعلان الرئيس الأميركي أشار إلى إمكانية إعفاء العديد من أشهر الأدوية وأكثرها مبيعاً من الرسوم، مما قد يحد من تأثيرها.
ماذا عن المستهلك الأميركي؟
في سياق متصل، يشرح تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” التأثير المحتمل للرسوم على المستهلك الأميركي، بالإشارة إلى أنه:
- بالنسبة للغالبية العظمى من الأدوية الموصوفة طبياً والتي يتم تناولها في الولايات المتحدة، فإنها ليست خاضعة للتعريفات.
- مسؤول في إدارة ترامب أكد أن الأدوية العامة، التي تمثل حوالي 90 بالمئة من وصفات الأميركيين الطبية، لن تواجه أي رسوم جمركية.
- قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادات طفيفة في أسعار بعض الأدوية ذات العلامات التجارية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات المتخصصة التي تنتجها شركات أدوية أصغر، وليس من ارتفاع أسعار معظم الأدوية الرائجة في هذه الصناعة.
- قد يؤدي هذا إلى ارتفاع التكاليف المباشرة لبعض الأميركيين، ولا سيما المرضى الذين يتطلب تأمينهم منهم دفع مبلغ قابل للخصم أو نسبة من سعر الدواء.
- لكن في بعض الحالات، قد تمنع الاتفاقيات التعاقدية والتهديد بفرض عقوبات مالية باهظة المصنعين المتضررين من الرسوم الجمركية من رفع الأسعار بشكل حاد.
وفيما يخص توافر الإمدادات، قال خبراء إن هناك احتمالاً لحدوث خلل في إمدادات بعض المنتجات ذات العلامات التجارية المتخصصة التي تنتجها شركات أدوية أصغر حجماً لا تستطيع تحمل تكاليف نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. قد تُقرر شركة أصغر حجمًا، تُفرض عليها فجأة رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة، الخروج من السوق الأميركية أو بيع خط إنتاجها، ومع وجود منتجات ذات علامات تجارية محمية ببراءات اختراع، لا توجد بدائل من المنافسين.
تأثير مزدوج
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- “لا شك أن هذه الرسوم سيكون لها تأثير مباشر على شركات الأدوية”.
- “القانون يتضمن تفاصيل مرتبطة ببراءات الاختراع، وإذا ما تم تطبيقه بصيغة واسعة، فإن تأثيره سيكون كبيراً، خصوصاً على صناعات الأدوية في أسواق كبرى (..) ما سيخلق ضغوطاً ملحوظة على هذه الأسواق”.
- “في المقابل قد تستفيد بعض الشركات الأميركية العاملة في قطاع الأدوية من هذا التوجه، من خلال تعزيز اعتمادها على الابتكار والتركيز على السوق المحلية، إضافة إلى محاولة تغطية البدائل عن الأسواق المستوردة بكلفة تنافسية”.
- “على الصعيد العالمي، ستكون التداعيات واسعة، أما داخلياً فسيشكّل ذلك دعماً للقطاع”.
ويتابع: “من الواضح أن هدف الرئيس ترامب من فرض هذه الرسوم هو حماية الصناعات الأميركية، وقطاع الأدوية يأتي في مقدمة هذه الصناعات”، مشدداً على أن “التأثير سيكون مزدوجاً، ضغط على المنافسين في الخارج، ودعم إضافي للشركات الأميركية في الداخل”.
موقف الاتحاد الأوروبي
ولا تُطبق الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 100 بالمئة على واردات المنتجات الصيدلانية والأدوية، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الدول التي أبرمت بالفعل اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته “رويترز” عن متحدث باسم البيت الأبيض، بعد أن أفادت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من يوم الجمعة بأن الرسوم لا تُطبق على الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن:
- اتفاقية التجارة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنص على أن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية ستكون محدودة بنسبة 15 بالمئة.
- مع ذلك، غرق قطاع الأدوية الأوروبي في حالة من عدم اليقين عندما أعلن الرئيس الأميركي، عن تلك الرسوم، عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال”.
- سارعت المفوضية الأوروبية إلى الرد بأن الرسوم الجمركية لا تنطبق على الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكده البيت الأبيض بعد ذلك.
الغموض سيد الموقف
بدوره، يشير رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن مسألة الرسوم الجديدة “معقدة”، إذ إن التأثير الفعلي سيعتمد على عدة عوامل، خصوصاً أن الإعلان أوضح أن أي منتج دوائي مبتكر أو يحمل براءة اختراع ويُستورد إلى الولايات المتحدة سيكون خاضعاً لهذه الرسوم.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود استثناءات محتملة، منها الأدوية التي تنتجها شركات أنشأت أو بدأت بإنشاء مصانع لها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي التي قد تحدّ من نطاق تطبيق الرسوم على بعض أنواع الأدوية.
ويضيف: “الغموض ما زال يحيط بالتفاصيل القانونية والتنفيذية لهذه الإجراءات، مثل كيفية التحقق من حالة المصانع (قيد الإنشاء أو قائمة بالفعل)، وكيفية تصنيف المنتجات المشمولة”.. لكن الواضح، بحسب قوله، أن التكاليف سترتفع بشكل ملحوظ على المنتجات المستوردة، ما سيضغط على هوامش ربح الشركات التي قد تجد نفسها مضطرة إما لتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين من خلال المستشفيات وشركات التأمين، أو تقليص استثماراتها في مجالات أخرى.
ويشير صليبي إلى أن ذلك قد يدفع شركات لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، عبر تعزيز التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة أو توسيع مرافقها الإنتاجية هناك لتجنب الرسوم، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ومعايير جودة صارمة. كما أن تأخير إطلاق منتجات جديدة أو تقليص الابتكار قد يصبح خياراً أمام بعض الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الأدوية البيولوجية عالية التكلفة والموارد المحدودة.
ويتابع: ردود فعل الأسواق والمستثمرين قد تكون سلبية إذا ما انعكس ذلك على الأرباح المستقبلية، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات العالمية تُبدي حالة من الضبابية في استراتيجياتها تجاه السوق الأميركي والأوروبي.
ويعتقد بأن “هذا الإعلان قد يكون أيضاً ورقة ضغط تكتيكية أو أداة تفاوضية كما حدث في مرات سابقة، وربما لا يتم تطبيقه بشكل كامل على جميع المنتجات بالنظر إلى التعقيدات التنفيذية والضغوط السياسية المحيطة بهذا الملف”.
