وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النقاش سيستأنف بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، خشية المساس بسلامة الرهائن في قطاع غزة، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا لأسباب مماثلة.
ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، وقال: “لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا الأمر يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث”.
