وكان محامو ترامب طعنوا، الثلاثاء، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق “ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.
والأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عينهم ترامب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة لأنه “انخرط في تمرد في 6 يناير 2021” حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنه إذا لم يتم إبطال هذا القرار القضائي “فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف المحامون أن “أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرا -وليس لمحكمة ولاية- النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها”.
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى “المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
وفي هذا الصدد، دفع محامو ترامب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في السادس من يناير لم يكن “تمردا”، وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد”.
وفي 6 يناير 2021، اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديموقراطية الأميركية، في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس، وجه القضاء الفدرالي وكذلك أيضا القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس.
ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
