وتشمل هذه الوثائق مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، واتصالات استراتيجية للحكومة.
في اليوم نفسه، نفّذ العملاء عملية تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، لكن دون العثور على دلائل مباشرة لمواد سرية.
وتشير طلبات الحصول على مذكرات التفتيش إلى أن التحقيق يتركز على 3 جرائم محتملة، بينها انتهاك قانون التجسس عبر جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني.
خلفية قضائية
واجه بولتون في عهد إدارة ترامب دعوى قضائية بزعم تضمينه معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن القضية أُسقطت في عهد إدارة بايدن عام 2021.
وتشير ملفات حالية إلى أن بريده الإلكتروني قد تعرض لاختراق من جهة أجنبية، من دون توضيح تفاصيل إضافية.
بينما أصدرت وزارة العدل مستندات محذوفة تتعلق بعمليات التفتيش استجابة لطلب إعلامي، شددت على أن بعض التفاصيل يجب أن تبقى سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتثير هذه التطورات احتمال توجيه اتهامات جنائية لبولتون، في وقت يواصل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب السخرية من مستشاره السابق واتهامه بأنه “محرض على الحرب”، وسط مخاوف من تسييس القضية بدافع الانتقام من الخصوم السياسيين.
